تونس — سبوتنيك. وقال الدهماني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة "تمّت مراسلة رئاسة الجمهورية وإعلامها بالقائمة النهائية للتحوير الوزاري، وقد تم إرسال نسخة من المراسلة لمجلس نواب الشعب".
وأضاف، "منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري من قبل مجلس نواب الشعب، من شأنه أن ينهي الأزمة السياسية الحالية".
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد أعلن عن تعديل حكومي شمل 10 وزارات وثلاثة مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة، لكنها تضمنت للمرة الأولى التحاق حزب مشروع تونس بالحكومة وعودة آخر وزير خارجية لنظام بن علي إلى الحكومة، وتعيين عضو من يهود تونس في الحكومة.
وأوضح المسؤول الحكومي التونسي، أنه في حال عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على منح الثقة للأعضاء الجدد، الذي أعلن عنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التحوير الوزاري الأخير، فإن الحكومة ستلتزم بما جاء في الدستور التونسي، وتحترم قرارات المؤسسات الدستورية التونسية.
وذكر المتحدث باسم الحكومة التونسية، أن الحكومة لن تقبل بالخوض في الصراعات الحزبية، وليست معنية بالمشاكل الداخلية للأحزاب السياسية.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي، قد أكد ظهر الخميس في مؤتمر صحفي، أن رئيس الحكومة باغته بإعلان تعديل حكومي دون تمكينه من الاطلاع على قائمة الوزراء في توقيت كاف.
وأبدى الرئيس التونسي استياءه من ذلك، وقال "كان يجب على رئيس الحكومة احترام التقاليد والذوق في هذا السياق"، موضحا أن "الدستور يلزم رئيس الحكومة بإعلام رئيس الجمهورية بكل ما يقرره، وعدد من الوزراء الجدد لا أعرفهم وليس لي أي فكرة عنهم"، وأضاف "رئيس الحكومة أو حكومة الظل التي تعمل معه ترى تغيير الحكومة، هذا أمر طبيعي لكن يجب احترام الرئاسة وأنا أمارس صلاحياتي كرئيس وأنا لن أدخل في مناورات سياسية"، وقال إن مصير الحكومة بيد مجلس النواب وأنه لن يتخذ أي خطوة ضد تعديل الحكومة.
