وبحسب صحيفة "الوسط"، فإن قرار السراج رقم 1454 لسنة 2018، نصّ على أن تتكون الهيكلية من اللجنة العليا للسياسات، التي تضم رئيس المجلس الرئاسي، بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووزراء التخطيط والخارجية والحكم المحلي والمالية، وسفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم.
كما تضم الآلية، وفق القرار، لجنة التنسيق الفنية المشتركة، وتتكون من مجموعة من الأعضاء الفنيين عن كل من الحكومة الليبية والأمم المتحدة، وعدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية، وتتولى اللجنة التنسيق بين كافة المستويات الآلية، لضمان المواءمة بين الأولويات وموارد التعاون.
وأثارت الخطوة المثيرة للجدل انتقاد أعضاء في مجلس النواب، الذين وصفوا دور البعثة الأممية في الآلية الجديدة بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، وبأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
