القاهرة، سبوتنيك. ويهدف القانون، الذي صدر اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى توفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل، والتي تساهم في تقدم الدولة نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية.
ويهدف القانون إلى تطوير تشريعات محكمة، توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل، وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتم طرح هذه التشريعات ودراستها وتطويرها من خلال "مختبر التشريعات"، الذي سيتم تدشينه مطلع السنة القادمة، بالتعاون مع "مؤسسة دبي المستقبل".
وبناء على نتائج اختبار التشريعات المطروحة، يتم تحديد مسارها المستقبلي لناحية التطوير الإضافي والدخول في الدورة التشريعية المعتادة للدولة، أو تعديل التشريع التجريبي بصورة جذرية.
ويعد "مختبر التشريعات" أكبر مختبر تشريعي لتصميم المستقبل، بشكل استباقي، من خلال تطوير آليات وتشريعات تقنيات المستقبل، التي بينها التشريعات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، والتشريعات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والتشريعات المتعلقة بالطباعة، ثلاثية الأبعاد، بأشكالها ومجالاتها كافة.
وسيعمل "مختبر التشريعات" مع المشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال، لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاعات الحيوية المستقبلية، والتي لها تأثيرات مباشرة على حياة الإنسان.
كما سيعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة، أو تطوير التشريعات الحالية، وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم رؤية الإمارات 2021، ومئوية الدولة 2071.
