وفي الأسبوع الماضي، تخلى مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة رسميا عن خطة غربية لإجراء انتخابات عامة، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، كسبيل لإنهاء الصراع الذي تدور رحاه في البلد المنتج للنفط منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وبدلا من ذلك، تريد الأمم المتحدة، التي تحاول التوسط منذ سنوات، أن تعقد أولا مؤتمرا وطنيا لتحقيق المصالحة في بلد منقسم بين مئات الجماعات المسلحة والقبائل والبلدات والمناطق المتناحرة.
وتركت القوى الغربية، التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي، ليبيا تغرق في فوضى عارمة، مما سمح بصعود الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة.
لكن القلق بشأن تحول ليبيا إلى مصدر لعدم الاستقرار على سواحل أوروبا دفع القوى الأوروبية لزيادة الاهتمام بها في الآونة الأخيرة ويأمل دبلوماسيون أن يحافظ الاجتماع الذي يستمر يومين بمدينة باليرمو في صقلية على هذا الاهتمام.
واستضافت فرنسا قمة، في مايو/ أيار، تعهد خلالها الخصوم الرئيسيون في ليبيا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول.
لكن هذه الخطة باتت غير واقعية بفعل القتال على مدى أسابيع بين الفصائل المسلحة في العاصمة طرابلس، وكذلك الطريق المسدود بين البرلمانين في طرابلس والشرق.
وتأمل إيطاليا أن يساعد المؤتمر في الضغط على الأطراف الليبية لتجاوز الانقسامات.
ويوجد في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حكومتان، واحدة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة وأخرى بلا سلطة إلى حد كبير في الشرق تتحالف مع القائد العسكري المخضرم القوي خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على منطقة كبيرة من شرق البلاد.
وسعى مسؤولون إيطاليون، في مطلع الأسبوع، إلى ضمان حضور حفتر. وقال محللون إن حفتر إذا حضر المؤتمر فإنه سيكون أول لقاء يجمعه برئيس الوزراء المقيم في طرابلس فائز السراج منذ قمة باريس.
وإيطاليا هي الداعم الرئيسي للسراج وحكومته وقد عملت مع الجماعات المحلية في ليبيا لمنع المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من الوصول عبر البحر.
ويقول دبلوماسيون إن الإصلاحات المتأخرة التي طبقت في طرابلس في شهر سبتمبر/ أيلول، بما في ذلك الرسوم على مشتريات العملة الأجنبية، لا يمكن إلا أن تخفف جزئيا من المشاكل الاقتصادية الليبية ما دام البنك المركزي بقي منقسما وظلت الفصائل القوية في مواقعها، وفقا لـ"رويترز".
