وأضافت: "قانون محاربة الإرهاب ليس سوى قانون ضعيف على مستوى الشرطة الإدارية وهو ليس على مستوى التحديات والمخاطر التي تواجهها بلدنا".
وتابعت النائبة الفرنسية: "في الوقت الذي أصبح فيه التطرف الإسلامي أقوى مما قبل، حيث تحاول الحكومة إجراء تعديل على قانون علمانية الدولة وهذا سيتيح المجال أمام كل المنشآت التي يديرها اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنسا بأن تحصل على تمويل إضافي، يجب ألا ننسى بأن هذا الاتحاد تابع للإخوان المسلمين في فرنسا".
وأحيت فرنسا، أمس، الذكرى الثالثة لاعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الإرهابية التي أدت لمقتل 130 شخصا، عام 2015.
