وبعد مرور 12 ساعة فقط على إعلان ماي موافقة فريقها المؤلف من كبار الوزراء على بنود مسودة الاتفاق، استقال دومينيك راب وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإيستر مكفي وزيرة العمل والمعاشات، وفقا لرويترز.
ودعت ماي لمؤتمر صحفي في مقرها في داونينج ستريت للتأكيد على اعتزامها مواصلة ذات الطريق.
وردت على سؤال عما إذا كانت ستقاوم أي تحد لبقائها في المنصب قائلة: "هل سأتابع تنفيذ ذلك للنهاية؟ نعم".
لكن العداء البادي من الحكومة ونواب المعارضة زاد من خطر رفض الاتفاق في البرلمان وخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس آذار دون اتفاق يعد شبكة أمان للبلاد بعد الخروج من التكتل.
وانضم وزيران من وزراء الدولة ومساعدان لوزراء ونائب رئيس حزب المحافظين لقائمة المسؤولين المستقيلين.
وقالت ماي "هل سأناضل لتحقيق ذلك؟ نعم… سأقوم بعملي بالحصول على أفضل صفقة لبريطانيا وسأقوم بعملي بإبرام صفقة تصب في المصلحة الوطنية". وأضافت "أعتقد من كل قلبي أن المسار الذي حددته هو المسار الصحيح لبلادنا وشعبنا".
ويحتاج الاتفاق لدعم نحو 320 نائبا من أصل 650 في مجلس العموم للتصديق عليه.
ولا يزال الغموض يحيط بالنتيجة النهائية للأمر إذ تشمل السيناريوهات المحتملة التصديق على اتفاق ماي أو فقدانها لمنصبها أو خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق أو حتى إجراء استفتاء ثان.
وقالت ماي للبرلمان "الخيار واضح: يمكننا اختيار الخروج دون اتفاق، ويمكننا المخاطرة بعدم الخروج، أو يمكننا اختيار أن نتحد وندعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض عليه".
وقال راب في خطاب استقالته "لم توافق دولة ديمقراطية على الإطلاق على الالتزام بمثل هذا النظام الشامل الذي يُفرض بشكل كامل دون أي سيطرة ديمقراطية على القوانين المطبقة أو القدرة على اتخاذ قرار بشأن الخروج من هذا الترتيب".
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني للموافقة على اتفاق خروج بريطانيا.
