وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله، قد عين في يونيو/ حزيران الماضي الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، بعد أن استقال سلفه هاني الملقي في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومن بينها زيادة الضرائب.
وبموجب خطة التقشف التي طرحها صندوق النقد فعلى الأردن خفض الإنفاق لتقليل الدين الذي بلغ 37 مليار دولار بما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول الرزاز إنه يريد إقرار مشروع قانون الإصلاح الضريبي هذا العام للحفاظ على دعم صندوق النقد وتجنب المزيد من الارتفاع في خدمة دين أجنبي يفوق مليار دينار (1.4 مليار دولار) ويستحق العام المقبل.
وذكر، في وقت سابق، أن أي رفض لمشروع القانون يزيد من احتمالات خفض التصنيف الائتماني للبلاد، مضيفا أن البلاد ستدفع ثمنا باهظا إذا حل العام المقبل دون إقرار قانون الضرائب، وأن الإصلاحات المقترحة ستدر 300 مليون دينار.
