طوكيو — سبوتنيك. وقال سيكو خلال اجتماع "روسي- ياباني" مشترك: "أنا بصفتي وزير عن قضايا التعاون الاقتصادي مع روسيا وتوحيد جهود الحكومة اليابانية، مستعد لمواصلة الجهود الرامية لتجميع وتحسين خطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".
مضيفا، أن مجلس الوزراء الياباني طلب من الحكومة ودوائر الأعمال في روسيا "تقديم معلومات عن الشرق الأقصى وجاذبيتها للأعمال"، مشددا على "دعم نشاط أعمال الشركات اليابانية في منطقة الشرق الأقصى".
كما أشار الوزير إلى، أن خطة التعاون "تتجسد أهدافها بتحسين الجودة ومتوسط العمر عند الروس، فضلا عن ذلك ينبغي علينا "السماح لشعبي البلدين الشعور بثمارها".
وكمثال على ذلك استشهد ساكو بافتتاح مركز إعادة التأهيل الياباني في فلاديفوستوك في مايو / أيار من هذا العام، الذي مكنا فعليا 2400 مريض روسي من استخدام خدمات إعادة التأهيل وفقا المعرفة اليابانية وخبراتها.
وختم وزير الاقتصاد الياباني قوله، "فضلا عن هذا التقدم، لمواصلة تطوير خطة التعاون، من المهم جدا اتخاذ إجراءات جديدة في مجال الطاقة وتقوية العلاقات الاقتصادية قي الشرق الأقصى ".
وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أكد في 24 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أن بلاده ستفتح عهدا جديدا في علاقاتها مع روسيا، حيث أعلن آبي لاحقا استعداده لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين في نوفمبر / تشرين الثاني الجاري أو ديسمبر/ كانون الأول المقبل من هذا العام.
يذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.
وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.
واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدي الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، بمشاركة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الشهر الماضي إبرام معاهدة سلام قبل نهاية هذا العام دون شروط مسبقة.
