مبادرة الحكومة لحل الأزمة
أعلنت الحكومة السودانية، الأحد 18 نوفمبر / تشرين الثاني، أن "البلاغات المقيدة في حق رئيس تحالف نداء السودان وزعيم حزب الأمة (المعارضين)، الصادق المهدي، قد يصدر حيالها عفوا من رئيس الجمهورية عمر البشير".
وبحسب قناة الشروق السودانية، جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، جمعة بشارة.
رفض العمل العسكري
الدستور هو الحل
وعن الحل الأمثل للأزمة دعا المهدي إلى "اعتماد دستور البلاد الحالي كمرجعية على أن تراعى مسألة إدخال التعديلات المقترحة عليه"، من دون تفصيل.
واستطرد "الانتخابات وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة لكن يجب أن تديرها مفوضية قومية مستقلة بموجب قانون متفق عليه وضوابط لضمان نزاهتها".
الحركات المسلحة والسلام
أشار الصادق المهدي، إلى أن الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء تحالف "نداء السودان" "كانوا يستجيبون لكل مبادرة سلام دُعوا لها".
وتابع "يجب أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام بتوقيع اتفاق بين الحركات المسلحة على اتفاق لوقف مستمر ودائم لإطلاق النار، والسماح بالانسياب المستمر للإغاثات"، وربط ذلك بضرورة أن "تلتزم الحكومة بتحقيق المناخ المناسب وإجراءات حوار وطني جامع لا يستثني أحدا".
وأكدت أن البلاغات لن تؤثر بأي شكل على الموعد المضروب لعودة رئيس الحزب الصادق المهدي، ولن تؤثر على موقف الأمة القومي في نداء السودان، وفق ما نشر موقع أخبار السودان.
مريم المهدي: بلاغات الامن لن تؤثر على موعد عودة رئيس الحزب https://t.co/hJwvjQd6cE
— اخبار السودان (@sudanakhbar) ١٩ نوفمبر ٢٠١٨
والخميس الماضي، أصدرت نيابة أمن الدولة في السودان، أمرا بالقبض على زعيم حزب "الأمة القومي"، وآخرين لم تحددهم، وفقا لتقارير محلية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الصادق المهدي الذي يتزعم تحالف (نداء السودان) المعارض عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد نحو تسعة أشهر من مغادرته للبلاد.
ويضم تحالف "نداء السودان" قوى أبرزها حزب "الأمة القومي"، وحزب "المؤتمر السوداني"، و"الحركة الشعبية/شمال"، و"حركة تحرير السودان"، بقيادة مناوي، وحركة "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة "المجتمع المدني"، إلى جانب قوى أخرى.
