وتابع موريسون أن بلاده "لن تنضم إلى اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة لأنه سيضر بسياستها الصارمة تجاه طلب اللجوء ويعرض الأمن القومي للخطر"، حسب "رويترز".
وأكد رئيس الوزراء أن "الاتفاق العالمي للهجرة سيضر بمصلحة أستراليا، فهو لا يفرق بين من يدخلون أستراليا بشكل غير مشروع ومن يأتون بالطريقة الصحيحة".
وتنضم أستراليا بذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وعدة دول في شرق أوروبا في رفض الاتفاق العالمي للهجرة التابع للأمم المتحدة الذي يطالب الموقعين عليه بعدم احتجاز المهاجرين المحتملين تعسفيا واللجوء للاحتجاز فقط كحل أخير.
وتقضي سياسة كانبيرا المشددة تجاه الهجرة، والتي تحظى بدعم الحزبين الرئيسيين، بإبلاغ طالبي اللجوء الذين يفدون على متن قوارب بأنه لن يُسمح لهم أبدا بالاستقرار في أستراليا.
ويحتجز هؤلاء بعد ذلك في مركزي احتجاز على جزيرتين نائيتين بجنوب المحيط الهادي حتى تقبلهم دولة أخرى أو يوافقوا على العودة إلى بلدانهم. وقوبلت هذه السياسة بانتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وقالت إيلين بيرسون مديرة شؤون أستراليا بمنظمة هيومن رايتس ووتش "أستراليا حالة نموذجية للطريقة التي ينبغي ألا يتم التعامل بها مع الوافدين على متن قوارب وهي إرسالهم بعيدا عن السواحل ليعانوا أوضاعا بالغة السوء لسنوات وكذلك محاولة التملص من التزاماتها الدولية لتتحملها دول أقل تقدما".
