كما حكمت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وتحميله كل نفقات القضية ومصادرة كل المضبوطات من أجهزة وأدوات وبحوث ودراسات، ومن حق المُدان الطعن على الحكم أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال مدة أقصاها 30 يوما، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم ماثيو هيدجز — بريطاني الجنسية — إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.
وبحسب النيابة العامة فقد تمت إحالة المتهم المذكور إلى المحاكمة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم اثناء إجراء تلك التحقيقات وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة سفارة دولته.
وصرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات بأن المتهم مثل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية خلال جلسات المحاكمة السابقة واستنفد خلالها وسائل الدفاع كافة وبعد أن أبدى محاموه كافة أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع للمتهم وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.
وأوضح النائب العام أن الحكم الذي صدر اليوم لا يعد حكما نهائيا إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجددا بما في ذلك بحث الأدلة ضده وكافة أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه وهى إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لدستورها وقوانينها.
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، في بيان: "أشعر بصدمة كبيرة وبخيبة أمل لسماع الحكم الصادر اليوم. لقد أثرت شخصيا قضية ماثيو هيدجيز على أعلى المستويات في الحكومة الإماراتية، بما في ذلك خلال زيارتي إلى أبو ظبي يوم 12 نوفمبر. وقد تحدثت حينها مع ولي العهد الأمير محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد".
وتابع قائلا: "لكن الحكم الصادر اليوم ليس ما نتوقعه من شريك صديق وموثوق للمملكة المتحدة، ويتعارض مع الضمانات التي أعطيت سابقا… مسؤولونا القنصليون على اتصال وثيق مع ماثيو هيدجيز وعائلته. وسوف نواصل بذل كل المستطاع لمساعدته".
وأردف الوزير البريطاني: "قد أوضحت مرارا وتكرارا بأن تعامل السلطات الإماراتية فيما يتعلق بهذه القضية ستكون له تداعيات على العلاقات بين بلدينا، وهي علاقات يجب أن تُبنى على الثقة. من المؤسف أننا وصلنا إلى هذا الوضع، وإنني أهيب بالإمارات إعادة النظر بالحكم".
واعتقل هيدجيز، وهو طالب دكتوراة في جامعة درم البريطانية في 5 مايو/أيار الماضي في دبي، وتقول الإمارات إنه قدم إليها تحت غطاء باحث أكاديمي، لغرض التجسس لمصلحة دولة أجنبية ونيابة عنها، ما يعرض للخطر الجيش والاقتصاد والأمن السياسي للإمارات العربية المتحدة".
وقيل إن الطالب البريطاني أجرى مع مصادر مقابلات تناولت السياسة الخارجية واستراتيجية الأمن الإماراتيتين.
ووصفت دانييلا تيجادا، زوجة هيدجيز، الذي يبحث في تأثير الربيع العربي على السياسة الخارجية والاستراتيجية الأمنية للإمارات العربية المتحدة، بأنه "رجل نزيه وصاحب مبدأ"، مضيفة أن "لديه عقلا أكاديميا رائعا وسجلا رائها لا تشوبه شائبة".
وتقول وزارة الخارجية البريطانية إنها تقدم الدعم، فيما أثار وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت "مخاوف كثيرة" بشأن هذه القضية مع نظيره الإماراتي.
