يأتي قرار رئيس الوزراء الإثيوبي بتعيين مديقسا في المنصب بعد أسابيع فقط، من عودتها من منفاها في الولايات المتحدة، بموجب عفو أعلنه أحمد أبي، وبعد 13 عاما من سجنها، في تداعيات شابها العنف لانتخابات محل نزاع، أجريت في 2005. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقال أبي أمام البرلمان: "قررنا تعيين مديقسا بالأخذ في الاعتبار خبرتها بدستور وقانون الدولة".
وأضاف أبي في رد على مخاوف بعض البرلمانيين، بشأن عدم تحيزها: "ربما لديها آراؤها وأقوالها، مثل كل شخص، لكن نعتقد أنها ستتصرف، وفقا للدستور".
وكانت القاضية السابقة مديقسا، قد أدينت من قبل السلطات في أديس أبابا، بمحاولة إسقاط الدولة، بعد خروج محتجين إلى الشوارع، متهمين الحكومة بتزوير انتخابات 2005، وبعد ذلك شملها عفو، أقر في 2007، بعد ضغوط من منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى وبعض القوى الغربية، لكن العفو ألغي واستؤنف العمل بالحكم بسجنها مدى الحياة، بعد ذلك بعام، حتى حصلت على عفو جديد، في 2010.
وأضاف أبي في رد على مخاوف بعض البرلمانيين، بشأن عدم تحيزها: "ربما لديها آراؤها وأقوالها، مثل كل شخص، لكن نعتقد أنها ستتصرف، وفقا للدستور".
وكانت القاضية السابقة مديقسا، قد أدينت من قبل السلطات في أديس أبابا، بمحاولة إسقاط الدولة، بعد خروج محتجين إلى الشوارع، متهمين الحكومة بتزوير انتخابات 2005، وبعد ذلك شملها عفو، أقر في 2007، بعد ضغوط من منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى وبعض القوى الغربية، لكن العفو ألغي واستؤنف العمل بالحكم بسجنها مدى الحياة، بعد ذلك بعام، حتى حصلت على عفو جديد، في 2010.
