أثارت التصريحات الأخيرة حول زيادة الأجور القادمة، والتي ستشمل قطاعات التربية، والتعليم، والقضاء بهدف رفع المستوى المعيشي، تساؤلات كبيرة عن جدوى هذه الزيادة التي تشمل قطاعات معينة دون أخرى.
كما وجدت شريحة المعلمين وأساتذة الجامعات في هذه الزيادة تمييزا، ومحاولة لخلق فجوة بين المواطنين الذين عانوا جميعهم من الظروف المعيشية الصعبة، وبالتالي من الأجدر زيادة الرواتب بشكل متساو بين الجميع، لأن زيادة الأسعار التي بدأت تدريجيا تطال جميع السلع ستعاني منها جميع قطاعات البلد، وليس فقط قطاع التعليم والقضاء.
في المقابل رفضت شريحة أخرى موضوع زيادة الرواتب لجميع المواطنين في ظل عدم قدرة الجهات المسؤولة عن ضبط الأسعار، ومراقبة حالة فلتان الأسواق، مؤكدين أنه من الأصح أن تقوم الجهات المعنية بمراقبة الأسواق وخفض الأسعار بدلا من زيادة الرواتب التي ترافقها زيادة في الأسعار بأضعاف مضاعفة.
