وتم فرض الحظر في أوائل نوفمبر. ووفقا للصحيفة، فإنه سيتم النظر بقرار الحظر بعد شهرين.
وأوضحت الصحيفة أنه في وقت تعليق عمليات التسليم، كانت كمية كبيرة من منتجات شركات الدفاع جاهزة بالفعل للتصدير، وتم إصدار التراخيص اللازمة لها. وبعد مفاوضات مكثفة داخل الحكومة، ، تقرر عدم إلغاء تصاريح التصدير الصادرة بالفعل، حيث أن إلغاء التراخيص الرسمية قد يؤدي إلى الحاجة إلى دفع تعويضات للمؤسسات.
وأفادت الصحيفة أن تعليق الصادرات ليس ملزما قانونيا، ولكن الحكومة تفترض أن الشركات ستلتزم بهذا الأمر. حيث وصلت القيمة الإجمالية للعقود المعلقة نحو 2.5 مليون يورو.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت في قضية مقتل خاشقجي "أولا ندين هذا العمل بأشد العبارات. ثانيا، هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث. نحن بعيدون عن استجلاء ما حدث ومحاسبة المسؤولين… فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، لا يمكن أن تتم في الظروف الحالية".
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح الألماني في العام الجاري بعد الجزائر، حيث أصدرت الحكومة الألمانية حتى الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي موافقات على تصدير أسلحة للسعودية بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو.
