أفاد بيان للرئاسة التونسية أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان، أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث". وذلك بحسب صحيفة "الخبر".
وأكد البيان أن الرئيس السبسي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث، في إطار "مبادرة تشريعية رئاسية"، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وبإقرار الرئيس السبسي مشروع قانون المساواة في الميراث، يكون الرئيس التونسي قد أوفى للنساء التونسيات بأبرز وعوده الانتخابية، التي قدمها لهن في انتخابات الرئاسة، في ديسمبر/ كانون الأول 2014، لكنه يستهدف أيضا إحراج حركة "النهضة"، ذات المرجعية الإسلامية، بعد فك التوافق السياسي بينه وبين رئيس الحركة، راشد الغنوشي قبل أشهر. ووضع السبسي حركة "النهضة" في مواجهة مع القوى الحداثية والديمقراطية، من جهة، ومحاولة ضرب التحالف السياسي الذي يجمع الحركة، في الوقت الحالي، في الحكومة الجديدة مع كتل سياسية ديمقراطية لا تشاطر مواقف "النهضة"، بشأن قضايا المرأة.
وبإقرار الرئيس السبسي مشروع قانون المساواة في الميراث، يكون الرئيس التونسي قد أوفى للنساء التونسيات بأبرز وعوده الانتخابية، التي قدمها لهن في انتخابات الرئاسة، في ديسمبر/ كانون الأول 2014، لكنه يستهدف أيضا إحراج حركة "النهضة"، ذات المرجعية الإسلامية، بعد فك التوافق السياسي بينه وبين رئيس الحركة، راشد الغنوشي قبل أشهر. ووضع السبسي حركة "النهضة" في مواجهة مع القوى الحداثية والديمقراطية، من جهة، ومحاولة ضرب التحالف السياسي الذي يجمع الحركة، في الوقت الحالي، في الحكومة الجديدة مع كتل سياسية ديمقراطية لا تشاطر مواقف "النهضة"، بشأن قضايا المرأة.
قوانين خاصة
وكانت حركة "النهضة" قد أعلنت عن مواقف لينة، بشأن مشروع مسودة قانون المساواة، لكن مجلس شورى حركة النهضة شدد من موقفه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ودعا إلى تعديلات في النص المقترح، وتحوز حركة "النهضة" على الأريحية النيابية، في حال قررت تعطيل المصادقة على مسودة القانون المقترح.
وكانت لجنة الحقوق والحريات الشخصية التي شكلها الرئيس السبسي العام الماضي، قد قدمت مشروع تضمن سلسلة تعديلات على القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات الشخصية.
وإضافة إلى المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، يقترح القانون إلغاء الولي في الزواج بالنسبة للمرأة، وتمكينها من الزواج من الأجنبي، غير مسلم، دون إجبار الزوج غير مسلم على إعلان إسلامه.
