وشلت المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات بشكل كامل، حيث توقفت الدروس في أغلب هذه المؤسسات، بعد قرار نقابة التربية والتعليم التوقف عن العمل اليوم والمشاركة بقوة في الإضراب العمالي.
وتوقفت المحاكم عن العمل، اليوم، بحسب ما لاحظه مراسل "سبوتنيك" عن العمل بسبب توقف كتاب الضبط والموظفين عن العمل، برغم رفض إعلان نقابة المحامين أنها غير معنية بالإضراب، وقال المحامي جمال لخذيري لوكالة "سبوتنيك": "لم تجر جلسات المحاكمات التي كانت مقررة اليوم الخميس بسبب توقف كتاب الضبط عن العمل ولا يمكن عقد جلسة محاكمة دونهم".
وتوقفت أغلب البنوك ومراكز البريد عن العمل وتقديم الخدمات المالية، وتعطل العمل في البنك الوطني الفلاحي، وقال موظف في وكالة البنك التي تقع في منطقة الشرقية قرب مطار تونس-رفض الكشف عن هويته — إن "نقابة البنوك أعلنت دعمها للإضراب وعليه فإننا نستجيب لنقابتنا، حضرنا إلى مقرات العمل لكننا لا نقدم الخدمات ونعتذر لزبائننا، عدا توفير الحد الأدنى من الخدمة".
وفي مستشفى شارل نيكول وسط العاصمة تونس توقفت أغلب الأقسام العلاجية عن العمل واستقبال المرضى، عدى القسم الاستعجالي الذي ظل العمل به مستمرا، بعد دعوة نقابة الأطباء والصحة الممرضين والأطباء وموظفي المستشفيات إلى المشاركة في الإضراب اليوم الخميس.
في السياق رفض عدد قليل من الموظفين المشاركة في الإضراب، واستمر موظف في مركز بريد بمنطقة حي الخضراء وسط العاصمة في العمل وقال لـ"سبوتنيك": "أنا لا أعترف بهذه النقابات التي تمارس السياسة وتدافع عن مصالح النقابيين ومن يقف وراءهم ولا تدافع حقيقة عن العمال".
وينتظم منتصف نهار اليوم تجمع عمالي ضخم قبالة مقر البرلمان، تحضره قيادات الاتحاد التونسي للشغل.
ومنعت وزارة الداخلية سير السيارات والمركبات قرب مقر البرلمان، وحشد الاتحاد الآلاف من النقابيين والعمال للمشاركة في هذا التجمع.
وأمس أعلنت عدة أحزاب سياسية كنداء تونس، وحزب الوطنيين الديمقراطيين، والجبهة الشعبية (تحالف يساري) في بيانات متفرقة دعمها للإضراب العمالي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ألغى الشهر الماضي إضرابا عاما كان مقرر، في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في المؤسسات العمومية الاقتصادية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الأجور والتعهد بعدم خصخصة المؤسسات العمومية.
