يستمر سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي بالهبوط مقابل الليرة السورية بعد ارتفاعه في الأسابيع الماضية من 465 ليرة للدولار الواحد وتجاوزه سعر 500 ليرة.
وكانت صحيفة "الوطن" السورية في وقت سابق عزت ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية إلى الذعر في السوق الذي قاده المضاربون عبر الإشاعات والتصريحات غير العلمية عبر "فيسبوك"، لتحقيق أرباح، ولأسباب أخرى ذات بعد سياسي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون النقدية وأسواق المال سامر كسبار تأكيده أن انخفاض سعر الصرف نحو 10% خلال الفترة الماضية، ناتج رئيس عن عمليات تحفيز الطلب في السوق، بجميع أشكاله، التجاري، بطبيعة الحال، لتمويل المستوردات، وما يسمى الطلب "البيتوتي" بلغة السوق، وذلك بمعنى تحول المواطنين إلى ادخار الدولار مجددا، خوفا من خسارة مدخراتهم بالليرة السورية، وبالتالي أصبح هناك ضغط من ناحية الطلب في السوق، بمستوى أعلى من الإيرادات الذاتية بالطرق الرسمية للدولار من خلال مبيع الدولار والحوالات نظرا لارتفاع الهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء بنحو 30 ليرة.
وأوضح كسبار أن هناك أسباب تتعلق بالقطاع المصرفي السوري تشكل أرضية تساعد المضاربين، إذ إن أغلب المصارف لا تقبل الودائع بالشكل المطلوب، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، بانتظار التوسع بمنح القروض والتسهيلات، وبالتالي فإن الكثير من المدخرات هي سيولة بيد المواطنين، وبالليرة السورية، وبالتالي يسهل جذبها إلى سوق الصرف السوداء بمجرد تحريك السوق برفع الدولار، وإشاعة الذعر بخسارة قيمتها.
وعادة ما تشهد السوق السورية حالات مضاربة تستهدف أسعار صرف الليرة السورية إلا أن التدخل الحكومة عادة ما يحقق إعادة الاستقرار لسعر الصرف، وتوقع عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين، مدير عام شركة الصادرات السورية إياد أنيس محمد على صفحته على الفيسبوك أن قوى العرض والطلب ستدفع بالأسعار إلى الانخفاض وصولا إلى سعر المصرف المركزي.
وكانت تداعيات الحرب السورية التي بدأت عام 2011 أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية بمقدار 10 أضعاف حيث كان الدولار الواحد يساوي 48 ليرة سورية قبل بداية الحرب ليصل الآن إلى 495 ليرة سورية.
وتحتاج سوريا بشكل عاجل إلى تطوير قطاعها الصناعي العام وتحويل شركاته إلى رابحة ومنافسة للحد من الهدر وإيجاد إيرادات إضافية من خلال إيجاد أسواق تصريف للمنتجات السورية الحكومية والخاصة في الدول التي يمكن أن تصدر إليها هذه المنتجات، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي الكبير في سوريا وإيجاد أسواق تصريف خارجية له (مثل محاصيل الليمون والبندورة والزيتون والقطن وغيرها) بالإضافة إلى دعم قطاع الدواجن السوري الذي يعاني من الخسائر بسبب انخفاض أسعار التصريف وارتفاع تكلفة المدخلات (الأعلاف والأدوية وغيرها).
