وأضافت: "زيارتنا للفاتيكان كانت إيجابية، وضعنا البابا بأجواء السلم والتعايش المشترك، وبعد زيارة البابا كانت هناك زيارة لوزير خارجية الفاتيكان حيث تم التباحث بأوضاع لبنان الاقتصادية الخانقة الناتجة عن موضوع النازحين السوريين المتواجدين في لبنان، وطلبنا من روما المساعدة بهذا الخصوص وأوضح لنا أن روما والفاتيكان يقومان بجهدهم لمساعدة لبنان للخروج من أزمته إلا أنه كان واضحاً بأن عودة النازحين لا يرونها بالمدى القريب، وأنه ليس بالسهل إنهاء عملية النزوح بشكل سريع لأن الموضوع ما زال بأيدي الدول الخارجية".
ولفتت الطبش إلى أن موضوع عودة النازحين ليست سريعة بالإطار الذي يدعي لبنان له لتخفيف الأزمة الاقتصادية.
@lebfiles إلى @daniellekozah المؤشرات تدل على صعوبة كبيرة بعودة النازحين إلى قراهن والوفد النيابي يلي كان بالفاتيكان تبلّغ حسب ما أعلن أعضائه بمعلومات بتتحدث عن إستحالة عودة السوريين الى مناطقن لأسباب لوجيستية وسياسية بضلّ تفاقم الخلاف بين هيئات الأمم المتحدة والنظام السوري. pic.twitter.com/bia4BBVInD
— Sawt El Ghad Lebanon (@sawtelghadlb) November 26, 2018
وأشارت إلى أن "المبادرة الروسية التي انضمينا لها تصب بهذا الإطار، ونحن نقول يوجد مبادرة لعودة النازحين السوريين ويوجد قرار بعودتهم ولكن المشكلة في سرعة تنفيذ هذه العودة، و من وجهة نظر وزير خارجية الفاتيكان فإن العودة ليست سريعة أو قريبة".
وفي الملف الحكومي أوضحت الطبش أن "العرقلة لا تزال قائمة في ملف تشكيل الحكومة ولكن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري يرى أن الحل ليس بعيداً، وبالنهاية هناك الدستور اللبناني الراعي الأساسي في عملية التأليف وسيتم تأليف الحكومة وفقاً للدستور".
وختمت الطبش قائلة "الوضع الاقتصادي خطير لذلك ندعو للإسراع في تشكيل الحكومة لأنه أمامنا فرصة ذهبية نستغلها وهي "سيدر" أملنا الوحيد، وندعو كل الأطراف وخاصة الطرف المعرقل بأن مصلحة لبنان يجب أن تكون أولاً".
هذا ويتولى الأمن العام اللبناني الإشراف على عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان منذ أشهر، وذلك ضمن دفعات يضم كل منها بضع مئات.
ومنذ بدء الصراع في سوريا، نزح إلى لبنان ما يقرب من مليون ونصف مليون لاجئ سوري. وتطالب السلطات اللبنانية المجتمع الدولي تسهيل عودتهم بالنظر إلى الضغوط الهائلة، التي يواجهها لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة فقط، جراء أزمة النزوح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.