وبينت المحكمة أن المتهمة كانت تنوي إعادة الطفلة إلى أسرتها بعد طرد التنظيم من المدينة، حسب موقع "العربية.نت".
في الوقت نفسه قال بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إن زوج المتهمة "اعترف في قضية شراء الطفلة والتي جرت في عام 2014".
وأضاف المجلس أن الزوجة اشترت الطفلة من "داعش" دون علم زوجها لأنها لم تكن تنجب.
وأشار زوج المتهمة إلى أنه لم يكن راضيا عن تصرفاتها وأنها لم تكن تعيش بمنزله بعد الحضور إلى الموصل.
ووقع العشرات من الأطفال والفتيات تحت قبضة "داعش" ما أدى لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة.
وقال قاضي محكمة تحقيق الموصل، أشرف صالح العبادي، إن "القانون لا يزال ضعيفا من ناحية التنفيذ، برغم انتشار ظاهرة بيع البشر أو المتاجرة بهم، مشيرا إلى قلة الدعاوى الخاصة بهذا الموضوع".
