تعليق رسمي من قطر... تزامنا مع "قرار تركي مفاجئ" بشأن خاشقجي

وقال الوزير القطري، خلال كلمة ألقاها بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، ونقلتها قناة الجزيرة: "نشعر حقا بالألم لما وقع لجمال ولأي صحفي" ووصف الوزير ما وقع للكاتب السعودي بأنه "فعل همجي، ونحن نرى ضرورة أن يخضع أي شخص يقترف جريمة ضد آخر بريء للمحاسبة مهما كان الشخص الذي اقترفها".

وأضاف: "نشعر حقا بالألم لما وقع لجمال ولأي صحفي. ونرى ضرورة أن يخضع أي شخص يقترف جريمة ضد آخر بريء للمحاسبة مهما كان الشخص الذي اقترفها".

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن تركيا فاجأت المملكة العربية السعودية بأول رد على رفض الأخيرة تسليم قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة التركية، إن محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول أصدرت قرارا بإلقاء القبض على المتهمين في مقتل خاشقجي، بتهمة القتل المتعمد وبشكل وحشي، وذلك بطلب من النيابة العامة التركية.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قد أشاد بموقف الولايات المتحدة الرافض للاستهداف السياسي للسعودية إثر قضية خاشقجي، معتبرا أن قطر تضيع فرصتها لتخفيف أزمتها.

وخاطب قرقاش القطريين قائلا: "اسألوا قيادتكم عن حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك".

وأضاف قرقاش أن الدوحة تظهر "غياب الحكمة" وتضيع البوصلة إذ تفوت فرصة سانحة لتسهيل أزمتها مستفيدة من تعرض السعودية لانتقادات على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن دول المنطقة متفقة على أن "السعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات".

وكانت وزارة العدل التركية طالبت، في وقت سابق، عبر وزارة الخارجية، السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18، إلا أن السعودية قالت، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير: إن "المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية".

وكان النائب العام السعودي، أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.