أزمة تنذر باندلاع حرب جديدة في لبنان

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أنه لن يكون هناك أي مخرج للأزمة الراهنة في لبنان، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وأنها لن تتشكل دون تمثيل السنة المستقلين عن "السنة الحريرية-حسب قوله" إنه على الرئيس المكلف أن يشكل الحكومة على مستوى لبنان، كونه يمثل كافة المكونات اللبنانية.

وأكمل أن القول باحتكار الطائفة السنية أو تمثيلها، هو مناف للحقيقة، خاصة أن نحو 40% من السنة في لبنان لا ينتمون للسنة الحريرية، وأنه بحسب قانون الانتخابات النسبي وضع من أجل تمثيل كل الأقليات التي همشت منذ عام 1992، وأن الواقع يفرض تمثيل كافة الفئات المستضعفة، في حين أن الرئيس سعيد الحريري يخلط الأوراق بما قد يسهم في إدخال لبنان في دائرة يمكن الاستغناء عنها.

وتابع أن الحريري يستعجل تشكيل الحكومة وفق رؤيته، وأن أي معارضة تأخذ إلى المنحى المذهبي، وهو ما لا يريده الشعب، خاصة في ظل التعود على إطالة فترات تشكيل الحكومة أو بقاء البلاد دون رئيس كما حدث مرات عدة.

رؤية مغايرة

على الجانب الآخر قال نزيه الخياط عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، إن الاتهام الموجه للحريري مردود، خاصة أن تشكيلة الرئيس المكلف أصبحت جاهزة، وأن ما يتبقى فقط هو موقف نواب حزب الله من التسمية، خاصة أن الحزب يحاول استخدام الأوراق الإقليمية والمحلية في آن واحد، كما أنه يسعى لاستثمار ورقة العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك بإرسال رسائل مفادها أن طهران تؤثر في الساحة العربية وعلى رأسها إيران.

وأضاف أن تبعات هذا السلوك خطيرة على التوازنات الوطنية في لبنان، كما أن التدخل في صلاحيات رئيس الحكومة غير جائزة، وأنه المختص بتسمية المرشحين للحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وما دون ذلك يعد انقلابا على اتفاق الطائف.

وتابع أن أي محاولة في هذا السياق يمكن أن تعيد البلاد إلى مشروع فتنة كبيرة إلى ما قبل اتفاق الطائف، ويمكن أن يتطور إلى ما لا يحمد عقباه، وأن المطلوب من حزب الله هو الحكمة وإخراج لبنان من التجاذبات الإقليمية والاحتكام إلى الدستور اللبناني.

وتعود الأزمة إلى ما بعد تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في مايو/أيار الماضي، بعد إجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ تسع سنوات، حيث حالت الخلافات السياسية بين الكتل السياسية المختلفة دون إتمام عملية تشكيل الحكومة.

وتدور العقدة الرئيسية في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حول ما يسمى بتمثيل النواب السنة المستقلين، وهم ستة أعضاء في البرلمان اللبناني مقربين من "حزب الله" الذي يصر على تمثيلهم بوزير واحد في التشكيلة الحكومية الجديدة، وهو  الأمر الذي يراه الحريري مخالفا للدستور.