وذكرت "سانا" أن المجلس "خصص جلسته الأسبوعية اليوم لوضع برنامج تنفيذي لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مع الحكومة يوم الخميس الماضي بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى بيئة بعيدة عن الفساد وخاصة أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة جديدة في البناء تتطلب وضع آليات متطورة للمساهمة في بناء الدولة وتعزيز الاستقرار وتهيئة حياة أفضل للمواطن الذي صبر خلال الحرب ووفاء للشريحة التي ضحت من أجل بقاء الوطن".
وقرر المجلس وضع برنامج زمني وتنفيذي لانتهاء عمل اللجنة الحكومية المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة بحيث تقوم جميع الوزارات بتقديم مسودة النصوص التشريعية الناظمة لعملها وإرسالها إلى اللجنة الرئيسية لمواءمتها بما يتناسب مع الأطر القانونية مع التأكيد على ضرورة أن تقوم اللجنة بمعالجة كل التشريعات المتداخلة والحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات وأن تقوم اللجنة بوضع أولويات المعالجة للمشاريع الضرورية في الاجتماع الأول المخصص لها.
ووضع المجلس خطة عمل لإعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين التي تخول أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل ضمن هذه التشريعات على أن توافى اللجنة الرئيسية بجميع هذه الاستثناءات واقتراحات التعديل وإعطاء مدة ثلاثة أسابيع ليصار إلى معالجتها وتصويبها ضمن خطة واضحة.
وحول مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات طلب المجلس من الوزارات البدء بخطتها التنفيذية لتبسيط الإجراءات التي تخص عمل مؤسساتها وأن تقدم برنامجها التنفيذي لذلك خلال مدة شهر والبدء بكل ما هو ضمن صلاحيات الوزير وما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمجلس الوزراء والوزارات الأخرى ليتم تسليمها إلى اللجنة المركزية وتم التأكيد على ضرورة إحصاء المعاملات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين وتبسيطها وفق رؤية تتواءم مع المشروع الوطني للإصلاح الاداري ورؤى الوزارات والمشروع التنموي لسورية ما بعد الحرب.
وحول تسهيل تقديم الخدمات أكد المجلس ضرورة التوسع الافقي "لمراكز خدمة المواطن" وتطوير آليات عملها لتشمل مجالات أوسع وإعادة النظر بنوعية الخدمات ورفع مستواها لجهة الانسيابية والإجراءات الأخرى وتم التأكيد على أهمية مراجعة الهيكليات والبنى الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات ووضع رؤى متطورة لتصب جميع الإجراءات في خدمة المواطن ويرى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
