وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أعمال القمة الخامسة السنوية للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف" بعنوان "السيارات الكهربائية.. مستقبل نظيف"، أن الدولة اتخذت خطوات شجاعة من خلال العمل على شراء أوتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية في الإسكندرية، وأنه سيتم العمل على تعميم العمل بالأوتوبيس الكهربائي في القاهرة خلال مراحل مقبلة، وكذلك المناطق الأخرى.
وتابع، أن الأوتوبيسات تتسبب في الكثير من عمليات التلوث بحكم طبيعة عملها، وقطعها لآلاف الكيلو مترات سنويا، واستخدام كميات كبيرة من السولار، الأمر الذي ينعكس على البيئة ويتسبب في تلوث كبير جدا.
وافتتح عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، في أكتوبر الماضي الانطلاق الرسمي للأوتوبيس الكهربائى بالإسكندرية.
يذكر أن الأوتوبيس الكهربائى مزود بجهاز تتبع وتكييف وإنترنت ويسير لأول مرة بشوارع الإسكندرية، ويعمل الأوتوبيس على خط "رأس التين- المنتزه"، وفى حالة نجاح التشغيل سيتم توريد 14 أتوبيسا وفق الاتفاقية المبرمة مع الشركة الصينية الموردة.
وخلال نفس المؤتمر قال محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أتوموتيف، إن انطلاق دورة جديدة من القمة السنوية للسيارات «إيجيبت أتوموتيف»، يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 5 سنوات على مؤتمركم السنوي، الذي أصبح منبرا لصناعة السيارات، ومنصة فاعلة لطرح قضايا هذه الصناعة.
أضاف أبو الفتوح: "من حسن الطالع أن ينطلق مؤتمر هذا العام بحضور أبناء صناعة السيارات، وأهم مؤسسي هذا المؤتمر، هو وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، بصفته نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي".
من ناحيته، قال خالد نُصير، الرئيس الشرفي للدورة الخامسة من مؤتمر "إيجيبت أتوموتيف"، إن الدورة الحالية مختلفة عن الدورات السابقة، خاصة أن القطاع يشهد تغيرات كبيرة منذ فترة زمنية ليست بالطويلة.
وأوضح أن التغيرات التي حدثت ومنها تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية والاتجاه للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية تتطلب مناقشات حول مطالب صناعة السيارات في مصر، وكذلك التحديات التي تمر بها مع المسئولين الحكوميين.
واستعرض مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، مؤشرات سوق السيارات المحلي ومبيعاته السنوية وفرص النمو فيهظ.
وأضاف، أن "الأميك" هو المصدر الوحيد للمعلومات عن سوق السيارات في مصر، ونتمنى أن تكون هناك جهات أخرى مثل مصلحة الجمارك توفر مثل تلك البيانات.
وتوقع حسين أن تصل مبيعات السيارات بنهاية العام الحالي إلى 180 ألف سيارة، بنمو 33% عن العام الماضي.
وأوضح أن الإنتاج المحلي خلال العام الحالي أفضل من السنوات السابقة، ولا زلنا نأمل في زيادتها مرات أخرى خلال السنوات المقبلة.
وتوقع مصطفى حسين، أن تبلغ مبيعات السيارات العام الحالي نحو 47 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه حققها السوق خلال العام الماضي، وجزء كبير منها يذهب إلى مصلحة الجمارك، والضرائب، وهو عائد يمثل أكثر من 50% من دخل قناة السويس سنويا.
كما أضاف أن السيارات الأوروبية تمثل نحو 19% من السوق المحلي، والسيارات الأوروبية التي يتداخل معها "براندات" أسيوية تصل إلى 33% من حجم السوق، كما أن سوق الشاحنات زاد بنسبة 36% خلال 2018.
وأردف: "نحو 90% من قطاع الشاحنات إنتاج محلي، ونتمني أن تزيد نسبة التصنيع المحلي في السيارات الملاكي كما زادت في الشاحنات، وتأتي أهمية سوق السيارات في مصر بالنسبة للدخل القومي، من خلال الضرائب والجمارك، بخلاف الصناعات الأخرى المشتركة مثل خدمات ما بعد البيع والدعاية والإعلان".
توقع حسين أن تنمو مبيعات سوق السيارات المحلي في العام 2022 ليصل إلى 300 ألف سيارة سنويا مقابل 180 الف متوقعة العام الجاري.
وطالب الحكومة بأهمية تقديم حوافز للمصعنين لتعظيم المبيعات في الفترة المقبلة وتحسين أوضاع السوق، خاصة أن السيارات الكهربائية تدخل بدون رسوم جمركية، وكذلك السيارات الأوروبية بداية من 2019، ويجب الحفاظ على تنافسية الشركات الأخرى.
