وأثرت هذه المقاطعة على مجلس التعاون الخليجي المكون أيضا من سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات.
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، أعرب مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، محمد غانم الرميحي عن تفاؤله بهذه الدعوة، داعيا أن تصفى النفوس، لأنه وحسب قوله فإن الخسارة كبيرة، خاصة على المستوى الشعبي والاقتصادي، ويجب لم شمل النسيج الخليجي كما كان دوما، وهو ما تقوم به الكويت عبر أميرها.
وعن الشروط الثلاثة عشر لحل الأزمة قال الرميحي "بعض هذه الشروط منطقي وواقعي في إشارة لسياسة التعامل مع جماعات الإسلام السياسي على سبيل المثال، والبعض الآخر يمكن التفاهم حوله أو التعايش معه كقناة الجزيرة القطرية وما تقوله".
وقالت المتحدثة باسم السفارة السعودية فاطمة باعشن بواشنطن، في سلسلة تغريدات عبر تويتر "ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. نرفض رفضا قاطعا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع".
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا إنهم واثقون من أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أعقاب استماعهم لإيجاز خاص بهذا الشأن من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي أيه.
وتعليقا على هذا الموضوع قال الدكتور عبد الحفيظ محبوب، الباحث السياسي السعودي لعالم سبوتنيك "إن حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قمة العشرين، ولقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي وأيضًا الهندي، ردًا كافًيأ على ما يثار حول قضية خاشقجي في داخل الأروقة الأمريكية ومنها مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى تبرئة بن سلمان من قبل وزير الخارجية الأمريكي."
وأوضح محبوب أن هناك خلاف على اتهام ولى العهد السعودي في قضية خاشقجي بين جناحين، الديمقراطي والجمهوري، ولكن في الأخير ستتغلب مصالح الدول، مذكرًا بحديث الرئيس ترامب عن أهمية التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض، واعتماد الأولى على المملكة في استقرار الشرق الاوسط، وتحجيم إيران في المنطقة. معتبرًأ قضية خاشقجي فارغة من السند القانوني، نظرًا لعدم وجود جثة.
وكانت واشنطن نددت بقيام إيران خلال اليومين الماضيين بتجربة جديدة "لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط"، حسب ما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي اعتبر هذه التجربة "خرقاً لقرار مجلس الأمن 2231 الصادر عن مجلس الأمن".
وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة في بيان إن طهران لم تنتهك قرار الأمم المتحدة وإن صواريخها مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية لا نووية.
وفي هذا الإطار قال رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف "إن الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا التي عادة ما تتبع أمريكا، رفضت من قبل طلب ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وأصبحنا أمام اتفاق 4 + 1، وهو ما ينطبق الآن على استجابتهم لترامب لتوقيع عقوبات على إيران، لأنها ستضر اقتصاديا بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يبقي على التباين في وجهات النظر بين أمريكا والاتحاد الاوروبي في كثير من الملفات".
وأشار الصيداوي إلى طبيعة النظام الرئاسي في الولايات المتحدة، الذي يعطي لترامب الصلاحية في تنفيذ وعوده الانتخابية، فيما يتعلق بعدائه مع إيران، رغم أنه اتفاق دولي عبر مجلس الأمن، إلا أن الاتحاد الأوروبي أصبح بين أمرين إما الانسحاب من الاتفاق النووي الذي هي مقتنعة به، وبين الخسارة الاقتصادية التي تتعرض لها شركات أوروبية، جراء العقوبات الأمريكية لتعاملها مع إيران.
