نواكشوط — سبوتنيك. ويهدف المؤتمر إلى تنسيق تدخلات الشركاء والمانحين الداعمين لدول الخمس بالساحل واستعراض المشاريع ذات الأولوية، والتي تعتمد عليها دول المجموعة لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في منطقة الساحل وتحقيق اكبر قدر من الاستقرار والازدهار المشترك من خلال مكافحة الفقر، وخلق فرص عمل وإدماج شريحة الشباب في الحياة النشطة.
ويرمي مؤتمر نواكشوط بصفة خاصة إلى تعبئة موارد الشركاء والمانحين لمجموعة دول الساحل الخمس، لتغطية الاحتياجات التمويلية لبرنامج الاستثمارات الولي للفترة ما بين 2019 و2021، والذي يقدر بحوالي 1.7 مليار يورو.
وقال الرئيس النيجيري محمد يوسفو الرئيس الدوري لمجموعة الساحل إن وعود التمويل للقوة المشتركة للمجموعة لم تتجسد فعليا، وأضاف في رسالته للمؤتمر أن التمويلات تستهدف محاور إستراتيجية كالحكم الرشيد (81 مليون يورو)، الأمن (396 مليون يورو)، البنى التحتية (1 مليار يورو)".
وأوضح أن المناطق المعنية بهذه الاستثمارات هي شمال بوركينا فاسو، والمنطقة الوسطى في مالي، ومنطقة الحوضين بموريتانيا، ومنطقة الشمال تيلابيري وغربي تاهوا بالنيجر، ومنطقة كانم ببحيرة اتشاد، مردفا أن المجموعة تعمل "على أن يتوج تنفيذ هذه المبادرة بالنجاح الكامل"، معتبرا أن ذلك "يستدعي بالطبع التركيز على القدرات وأصحاب الخبرة في الساحل".
وتعاني منطقة الساحل من خطر الإرهاب وانعدام الاستقرار، مما يحتم على قادة المجموعة إعطاء عناية أكثر للمناطق الهشة ضمن برامج استعجالية وتقديم الدعم لسكانها خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والنفاذ إلى الماء الصالح للشرب.
