هذه الأجواء عكست توترا في العلاقة ما بين الرئاستين الأولى والثالثة، لا سيما وأن مصدر داخل "تيار المستقبل" يقول لـ"سبوتنيك":
"إن العقدة السنّية التي تم ابتداعها في الساعات الأخيرة قبيل إعلان الرئيس سعد الحريري عن تشكيلته الحكومية هي عقدة معروفة الأهداف وغير دستورية ولا حتى ميثاقية وهذا باعتراف رئيس الجمهورية الذي قال إنه لا يحق لهؤلاء النواب الستة أن يتمثلوا بوزير كونهم يتبعون لكتل نيابية أخرى وليسوا كتلة مستقلة، فلماذا اليوم الرئيس عون يعتب على رئيس الحكومة المكلف فيما المشكلة هي ليست عند الحريري بل عند الطرف الحليف لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر".
وكان قد برز طرح جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية يتمثل بزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة الى 32 وزيرا، بحيث تتمثل الطائفتين السريانية والعلوية في الحكومة، وزير مسيحي إضافي من حصة رئيس الجمهورية وآخر مسلم من حصة رئيس الحكومة.
وبحسب المواقف الأولية للأحزاب السياسية في لبنان من زيادة عدد الوزراء الى 32، لاقت هذه الخطوة قبولا من الثنائي الشيعي "حركة أمل" و"حزب الله" ومن "التيار الوطني الحر" وكتلة "اللقاء الديمقراطي".
وفي حال تم قبولها من رئيس الحكومة المكلف، هذا يعني أن ولادة الحكومة في لبنان باتت قريبة بعد تعثر دام لحوالي ثمانية أشهر.
