وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، أن "السلطات السعودية، أطلقت أمس الجمعة، سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل بعد اعتقال "تعسفي" دام قرابة عام كامل، في حين تواصل اعتقال ثلاثة مواطنين آخرين منذ بداية الحصار، دون أي سندات قانونية".
وأضاف المري: "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج فورا عن المواطنين القطريين".
وأشار إلى أن السعودية وبعد إطلاق سراح مقبل، تخفي "ثلاثة مواطنين قطريين آخرين منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو /حزيران 2107"، داعيا حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى التحرك بقوة، ومساءلة السلطات السعودية والضغط عليها من أجل الكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة المختفين قسريا.
سعادة الدكتور علي بن صميخ المري يرحب بإطلاق سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل، الذي كان معتقلا لدى السلطات السعودية منذ فترة طويلة، ويطالب بسرعة الكشف عن أماكن تواجد القطريين الثلاث، ضحايا الاختفاء القسري، والإفراج عنهم فوراً. #حقوق_الإنسان_قطر pic.twitter.com/SU3qGB6lNt
— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) December 7, 2018
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، قد تحدث، الأربعاء الماضي، عن "قضية المواطنين القطريين الأربعة المختفين في المملكة العربية السعودية، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مساءلة السلطات السعودية حول مكان تواجد القطريين، والضغط لإطلاق سراحهم فورا". وأكد أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي".
