وأكد مجلس النواب الليبي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "مجلس النواب الليبي، انبثق من إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم عام 2014"، مضيفاً بأن "ما أن تم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب بدأ الانقلاب على صندوق الانتخابات بقوة السلاح واشتعلت العاصمة بالحرب وفتحت صناديق الذخيرة ودفع الكثير من أبناء شعبنا وأعضاء مجلس النواب ثمناً باهظاً بالقتل والخطف وتدمير الممتلكات ونهب الأرزاق والتهجير القصري، لا لشيء سوء ايمناهم بالمسار الديمقراطي ودعمهم له قبل ان يعقد البرلمان الوليد أولى جلساته، ما أدى لانتقال أعضاء المجلس إلى مدينة طبرق التي احتضنتهم وعقدوا أولى جلسات المجلس بها".
وأشار البيان إلى أنه "في ظل هذا الظروف استطاع مجلس النواب أن ينجز الكثير من الاستحقاقات الوطنية الهامة المناطة به كان في مقدمتها إقرار انتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب والذي حال دون تنفيذه الوضع الأمني آنذاك ، بالإضافة إلى جملة من القوانين والقرارات الهامة في تاريخ البلاد منها إصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي وإصدار قانون مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب بجملة من القرارات والقوانين وإصدار مجلس النواب أخيراً لقانون الشرطة وقانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم ، وأخيراً الوفاء بالاستحقاق الدستوري الهام في مسيرة البلاد في بناء دولة المؤسسات والقانون عبر إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم في البلاد وإنجاز التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر وغيرها من القرارات والقوانين التي اصدرها المجلس للوفاء بمهامه التشريعية".
وتابع البيان أن "بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرار تحاول عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصةً هذه الفترة بعد إنجاز مجلس النواب لقانون الاستفتاء والتعديل الدستوري العاشر والحادي عشر".
ودعا البيان "جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات وتغليب مصلحة الوطن وإعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار".
يذكر أن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا خالد المشري، أعلن اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الاستفتاء يشوبه الكثير من العيوب القانونية وبها مخالفات للاتفاق السياسي.
وأكد المشري على أن مجلس النواب قام بإخراج قانون الاستفتاء ولكن به مخالفات دستورية لا يمكن السكوت عنها، لأن هذا القانون صيغ ووضع بطريقة توجه الناخب إلى رفض الدستور مؤكداً بأن كل الإجراءات المتعلقة بإجراء الاستفتاء متوقفة لحين إعلان البرلمان الإعلان الدستوري.
