جاء ذلك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية، أنقرة، عقب الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح، لبحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي؛ بحسب وكالة "الأناضول".
ويقيس الحساب الجاري الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للدولة التركية، إذ يمثل عناصر "الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، والفارق بين الحوالات الوافدة والخارجة، والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد".
وأضاف ألبيرق، أن الفائض يمثل رقما قياسيا في تاريخ الاقتصاد التركي، لافتا إلى أن هذا الوضع يظهر مدى تقدم مسار التوازن في الاقتصاد بقوة ومتانة.
وأعرب عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية في مؤشرات التضخم والميزان الجاري، والنمو، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وفيما يخص اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى، مع الاتحاد الأوروبي، ذكر ألبيرق أن الاجتماع عقد مرتين، حتى اليوم، وأن النسخة الثالثة منه ستعقد، في فبراير/ شباط المقبل.
وأشار إلى أن أحد أهم المواضيع على أجندة الطرفين، هو تحديث الاتحاد الجمركي، حيث يتواصل الحراك الدبلوماسي المكثف بهذا الصدد، مؤكدا أن تركيا عازمة على الارتقاء بتعاونها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل شريكها التجاري الأكبر.
وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح، الذي عقد في العاصمة التركية، أنقرة، اليوم، أن الإسراع في بدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، سيصب في صالح الطرفين.
وتعمل المجموعة على بحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي. وشارك في الاجتماع، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والعدل، عبد الحميد غُل، والخزانة والمالية، براءت ألبيرق، والداخلية، سليمان صويلو.
