ونص قرار الحكم على أكثر من 40 متهما معظمهم من غوطة دمشق الشرقية تم تجريمهم بقصف بعض أحياء دمشق بالقذائف ما أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة آخرين من بينهم نساء وأطفال.
وتضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم أيضا اقتناء هؤلاء المحكومين مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع.
ويجبر قرار الحكم كل واحد من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب وبنفقات العلاج بالغا ما بلغت إضافة إلى تجريدهم وحجرهم مدنيا، وأشار إلى أنه تم توجيه دعوات للمحكومين للحضور (تباليغ) وفق القانون، إلا أنهم لم يحضروا باعتبار أنهم فارين من العدالة.
وتضمن نص القرار اسم متزعم "هيئة تحرير الشام" المدعو محمد حسين الشرع والملقب "أبو محمد الجولاني"، إلا أنه لم يأت على ذكر المدينة التي ينحدر منها، وسط معلومات غير مؤكدة بأنه ينحدر من محافظة درعا، وكذلك اسم متزعم ميليشيا "فيلق الرحمن" عبد الناصر الشمير، من دون اسم المدينة التي ينحدر منها، لكنه من مدينة الرستن بريف حمص.
