برلمانيون عراقيون أوضحوا أن الخلاف القائم يمكن حله، إذا ما توافقت الأطراف السياسية، إلا أن بعضهم أشار إلى مخالفة ما يحدث للدستور، وأنه سيؤثر بشكل كبير على طبيعة عمل الحكومة العراقية الفترة المقبلة.
من ناحيته قال حسن خلاطي النائب بالبرلمان العراقي عن تيار الحكمة في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن الخلاف القائم في الوقت الراهن حول ثلاثة حقائب أصبح يشكل هاجسا كبيرا، ويجب أن يكون هناك آلية للتشاور والمشاركة بين الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وأنه كلما أعطت الفرصة والمساحة لرئيس الحكومة في عملية التشكيل ستساهم في تخطي الخلاف.
حالة مشابهة
في الإطار ذاته قال النائب عامر الخزاعي في تصريحات خاصة إلى"سبوتنيك" إن الحالة القائمة مشابهة للحالات السابقة التي شكلت فيها الحكومات في العراق، وأن الجدل المثار هو ذاته الذي أثير في مرات سابقة.
وأضاف أن العمل على اتجاهين في تشكيل الحكومة يبتعد عن الدستور كليا، خاصة أن الأول منهم يتجه نحو المشاركة القائمة على المحاصصة الممثلة للتكتلات والمكونات العراقية، وهو ما لا يتوافق مع الدستور، لما يؤسس له من تقسيمات على المستوى الاجتماعي والطائفي، وأن الاتجاه الآخر يتعلق بعملية الإقصاء وإزاحة البعض وهو ما يعطل تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن الخلاف القائم لم يكن على الوزيرين "الدفاع والداخلية" فقط، بل على الآلية كافة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على آلية العمل الفترة المقبلة.
تدخل خارجي
على جانب آخر ترى سروة عبد الواحد المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية العراقية، إن الخلاف يمكن أن يتفاقم ويتسبب في أزمة كبرى.
وقالت عبد الواحد في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، إن التدخلات الخارجية من إيران والولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على تشكيل الحكومة، وأن الخلاف يمكن أن ينفجر ويصل إلى الشارع؛ إذا لم يتم حسمه خلال الأيام القليلية المقبلة، وأنه على رئيس الحكومة أن يكون أشد جرأة في تقديم تشكيلة الحكومة كاملة.
وأضافت أنه من المرجح عدم إنهاء الخلاف القائم خلال الأسبوع المقبل، وهو ما سيؤثر على عمل الحكومة ككل، وقد يدفع في النهاية إلى سحب الثقة منها.
