وأشار في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "القضاء السعودي رد على هذه القضية والنيابة العامة بينت الحقائق".
وأوضح العساف أن "هذه في النهاية قضية سعودية خالصة وأطرافها الثلاثة الأرض والجاني والمجني عليه كلهم سعوديون فهي قضية خاصة بالمملكة العربية السعودية وهي تمس سيادتها".
وأضاف أن "وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير عبر عن رفض السعودية المساس بمثل هذه القضية أو التدخل فيها من قريب أو بعيد".
واعتقد المحلل السياسي، أن "المقصود ليست السعودية بل أن هناك تكتلات سياسية داخل الكونغرس بفرعيه ضد الرئيس الأمريكي ترامب لإسقاطه أو الإساءة إليه وبالتالي يحاولون الضغط عليه إما بقضية التحالف العربي في اليمن أو بقضية الاستخبارات الروسية ودعمها له في الانتخابات وإما بقضية خاشفجي".
وأكد العساف أن "هذه القضية لن تؤثر على وضع الأمير محمد بن سلمان في الحُكم ومثل هذه القرارات قد تزيده قوة وسيخرج منها أقوى بعد إسقاطها من قبل الرئيس الأمريكي، وتسقطها أيضا المجتمعات المتحضرة التي لا ترضى المساس والتدخل بشؤون الدول".
