أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن فرض القوات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على مدينة رام الله، بدعوى البحث عن منفذي العملية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وجرح آخرين قرب رام الله.
وفي حواره مع "عالم سبوتنيك" قال د. واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، "إن الوضع أصبح خطيرا في ظل الإعتداءات علي الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنيين وإطلاق للرصاص على المدنيين وإغتيالهم بدم بارد وبشكل يومي مع وضع ملصقات على الجدران تهدد بإغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
مشيراً إلى أنه قد تم إغتيال 4 فلسطينيين مع إستمرار حملة إغلاق للمدن بما فيها مدينة رام الله التي يوجد بها مقر المؤسسات السيادية وقد تم اقتحامها بما فيها وكالة "وفا"، ومقر اللجنة الأولمبية… مطالبا بأهمية وجود تحرك دولي من خلال تكليف الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف الإعتداءات وتوفير حماية دولية للفلسطنيين طبقا للقانون مع النظر بجدية إلى ما يمكن أن تقوم به محكمة الجرائم الدولية في هذا الإطار.
وأشار د. واصل أنه بالإضافة إلى ذلك هناك حوالي 250 شهيدا سقطوا في مسيرات العودة وهذه الجرائم تدل على وجود مأزق يعيشة نتنياهو الذي يحاول أن يفتح أكثر من جبهة في أكثر من مكان للتخلص من الضغوط الواقعة عليه… وأكد أنه حان الوقت لإنهاء أسباب الإنقسام بين الفلسطينيين الذي تحاول إسرائيل الاستفادة منه.
مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول أن تنهي الحديث عن دولة فلسطينية وعودة اللاجئين في ظل وجود أحزاب يمينية متطرفة تغذي هذا الإتجاه، وأكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أن هناك موقفا أساسيا وواضحا بوقف أي تعاون أمني مع الجانب الإسرائيلي في ظل وجود الجرائم والإعتقالات ومصادرة الأراضي لأن التعاون الأمني لا يستقيم مع وجود هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق فلسطين والفلسطينيين.
اقرأ أيضا — إصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء طعن فلسطيني له
نشرت السلطات الأردنية المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت النشطاء من عدم احترام القانون بينما نظم مئات المتظاهرين مزيدا من الاحتجاجات على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.
ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وذكر مصدر قضائي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكذلك الحكومة. وأسقطت مظاهرات كبيرة في الصيف الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون للضرائب ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية الذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.
وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني باسم الطويسي، "إن مطالب المتظاهرين متفاوتة وحتى الآن لا توجد خارطة واضحة للمحتجين سواء من ناحية الأفكار أو المطالب، وعلى رأس هذه المطالب إلغاء قانون ضريبة الدخل الجديدة الذي أقره البرلمان منذ أيام ومحاربة الفساد كما أن هناك مطالبات تتلخص تحت عنوان العدالة الإجتماعية نتيجة صعوبة الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة".
وأضاف الطويسي "أن رئيس الوزراء الجديد يحظى باحترام الشعب الأردني، وجاء على خلفية احتجاجات رمضان الماضي التي أسقطت حكومة هاني الملقي، لذا فهو وفريقه يحاولون إدارة المشهد في عمان وبقية المدن الأردنية بأقصى درجات الترقب والحذر ولكن ليس من المضمون أن تسير الأمور كما هى عليه الآن إذا ما بادرت الحكومة باجراءات تخلق نوعا من التأييد داخل صفوف المجتمع للحكومة وبالتحديد في ملف مكافحة الفساد، وملفات الأوضاع الإقتصادية.
اقرأ أيضا — "مش ساكتين"… تجدد الاعتصامات في العاصمة الأردنية (صور + فيديو)
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في الحرب الدائرة باليمن. كما حمّل أعضاء المجلس بالاجماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وهذه أول مرة يوافق أحد مجلسي الكونغرس على سحب القوات الأمريكية من صراع عسكري بموجب قانون صلاحيات الحرب الذي صدر عام 1973.
وأشار إلى أن "القضاء السعودي رد على هذه القضية والنيابة العامة بينت الحقائق"، موضحا أن "هذه في النهاية قضية سعودية خالصة وأطرافها الثلاثة الأرض والجاني والمجني عليه كلهم سعوديون فهي قضية خاصة بالمملكة العربية السعودية وهي تمس سيادتها".
وأضاف العساف أن "وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير عبّر عن رفض السعودية المساس بمثل هذه القضية أو التدخل فيها من قريب أو بعيد".
واعتقد المحلل السياسي، أن "المقصود ليست السعودية بل أن هناك تكتلات سياسية داخل الكونغرس بفرعيه ضد الرئيس الأمريكي ترامب لإسقاطه أو الإساءة إليه وبالتالي يحاولون الضغط عليه إما بقضية التحالف العربي في اليمن أو بقضية الاستخبارات الروسية ودعمها له في الانتخابات وإما بقضية خاشفجي".
اقرأ أيضا — العساف يرد على قرار "الشيوخ الأمريكي" بتحميل ابن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي
وأكد العساف على أن "هذه القضية لن تؤثر على وضع الأمير محمد بن سلمان في الحُكم ومثل هذه القرارات قد تزيده قوة وسيخرج منها أقوى بعد إسقاطها من قبل الرئيس الأمريكي ، وتسقطها أيضا المجتمعات المتحضرة التي لا ترضى المساس والتدخل بشؤون الدول".
