وبحسب الدراسة فإنه للمرة الأولى شملت الموجة الكبيرة من الهجرة واللجوء شباباً وأطباء ومهندسين وعلماء وفنانين وأساتذة جامعات ومهنيين من مختلف المناطق.
وتضيف الدراسة أن نسبة السوريين المهاجرين الحاصلين على شهادة التعليم الجامعيّ العالي تتجاوز 35 بالمئة من إجمالي المهاجرين الذين تحتاج إليهم سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. وهؤلاء ثروة وطنية فتية، يصعب على النظام التعليمي السوري تعويض وتأهيل كوادر مماثلة في مدّة قصيرة.
واستنتجت الدراسة أن هناك تناقصاً في الأعداد الإجمالية لأعضاء الهيئة التعليمية والفنية، مع تركز النقص في أعضاء الهيئة التعليمية والفنية للكليات النظرية! وأن أكثر الجامعات تأثراً بالنقص الإجمالي هما جامعتا دمشق والبعث، وكانت مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد الأكثر انخفاضاً، ما يعني أن سوريا خسرت الأساتذة الأكثر خبرة وقدماً. وقد وصلت نسبة النقص في جامعتي دمشق وحلب حتى عام 2016 إلى 43.43 بالمئة في جامعة دمشق، و45.48 بالمئة في جامعة حلب.
وأكدت الدراسة أن القطاع الصحي خسر نسبة كبيرة من كوادره التي كانت أحد أسباب نقص الخدمات الطبية في أثناء الحرب، منوهة بأن التقديرات الصادرة عن النقابات المعنية تشير إلى هجرة نحو ثلث الأطباء، وخمس الصيادلة (أي 33 بالمئة و20 بالمئة على التوالي). ما أدى إلى ارتفاع متوسط عدد السكان لكل طبيب بشكل كبير في سنوات الحرب من 623 مواطناً لكل طبيب عام 2010، إلى 730 مواطناً لكلّ طبيب عام 2015 ، ذلك بسبب الهجرة الواسعة للأطباء خارج سوريا التي فاقت في معدلاتها معدل هجرة السكان.
