ووفقا لـ"رويترز"، من المتوقع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول، مما تسبب في عجز بالميزانية قدره 10 مليارات يورو (11.30 مليار دولار).
وقبل إعلانه، كانت التوقعات تشير إلى عجز في الميزانية بنسبة 2.8 بالمئة في 2019.
وكان ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته.
كما أعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل، وستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 يورو.
وقال: "نريد فرنسا يعيش فيها المرء بكرامة من خلال عمله، وقد سرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضروري".
