وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن المحتجين الذين يسيطرون على "حقل الشرارة" يطالبون بالحصول على مرتباتهم، وأنهم كانوا تابعين لوزارة الدفاع قبل القرار الصادر بضمهم إلى حرس المنشآت، كما أنه يتم العمل على ضم العسكريين، والعمل على صرف مرتبات المدنيين، الذين كانوا ضمن القوة الثالثة.
وتابع: "حرس المنشآت طالب الحكومة بصرف مرتبات المحتجين، إلا أنه لم يتم صرفها حتى الآن، وأن الجميع ينتظر صرف المرتبات لحل الأزمة ومغادرتهم للموقع، هم ومن معهم من عناصر حراك فزان المتواجدين بالموقع".
وكان مدير مكتب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية وسام المسماري، أن الكتيبة "30 مشاة" المسؤولة عن إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد لا تتبع جهاز حرس المنشآت النفطية، مستنكرا إقفال الحقل الذي يتسبب في خسائر يومية للاقتصاد الوطني.
وأكد في تصريحات سابقة لصحيفة "الوسط" الليبية، أن الكتيبة "30 مشاة" شكلت بموجب قرار صادر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رقم (129) لسنة 2017، وبموجبه دمج "الكتيبة 191" والكتيبة 42" بعد مغادرة "القوة الثالثة" لمواقعها في الجنوب الليبي.
ويقضي القرار بضم الكتيبة "30 مشاة" إلى جهاز حرس المنشآت النفطية.
