واعتبر خبراء القانون أن "قرار المصافحة" مشابه تماما لقانون حظر النقاب، وهو موجه للمسلمين الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر، إذا كان مخالفا للجنس، أي رفض مصافحة المرأة المسلمة للرجل أو الرجل المسلم للمرأة.
أما سياسيون دنماركيون فاعتبروا أن هذا القرار "المصافحة" يعتبر "مبدأ دنماركيا أساسيا".
وقال النائب الدنماركي اليميني مارتن هنريكسن للصحيفة: "عندما تصل إلى الدنمارك، جرت العادة أن يتصافح الزائر مع المواطن عندما يريد الترحيب به، وإذا لم تفعل ذلك فهذا يعد احتقارا وقلة احترام".
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي: "إذا لم يتمكن أحدهم من تنفيذ هذا الطلب ببساطة وبشكل مباشر، فلا داعي لأن يصبح مواطنا دنماركيا".
وقال عمدة منطقة أبينارا، توماس أندرسن: "إنه أمر يتعارض مع معتقداتي وقناعتي أن تجبر أحدهم على التواصل جسديا"، مشيرا إلى أنه سيكون ملزما بتوافر أعضاء من الجنسين في طاقمه أثناء مراسم التجنيس من أجل تطبيق القانون الجديد.
