وأضاف المحرزي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن الاعتصامات بدأت اليوم الجمعة، بعد انتهاء إضراب الخميس، وأنها ستستمر حتى يتم نظر الطعن المقدم على الفصل 36، أمام الهيئة الوقتية، والذي تتعلق بـ "إفشاء السر المهني"، الذي يتيح للهيئات القضائية مطالبة المحامين بالإفشاء عن معلومات ومعاملات تمت بينهم وبين وكلائهم في العديد من القضايا، خاصة المتعلقة التعاملات المالية والعقود والشركات.
وأشار إلى أن نحو 8500 محام دخلوا في الإضراب بساحات المحاكم، كما أنهم امتنعوا عن المرافعات في بعض القضايا، وأن الاعتصام سيستمر إلى حين نظر الطعن أمام الهيئة الوقتية، التي ستحدد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر في وقت أقصاه الاثنين المقبل، "حسب نص قوله".
وأوضح أن الأمر خرج من يد الحكومة في الوقت الراهن، وأصبح بين يد الجهات القضائية التي ستحدد مصير الفصل، وأنه في حال عدم قبول الطعن المقدم والأخذ بالملاحظات وتعديل القانون، فسيكون لقطاع المحاماة ترتيبات أخرى متعلقة بالتحركات والتصعيد.
وكانت نقابة المحامين في تونس نفذت أمس الخميس "يوم غضب"، إذ أضرب كافة المحامين عن العمل في محاكم البلاد، واضعين الشارة الحمراء فوق بدلاتهم السوداء، احتجاجا على قرارات الحكومة وقانون المالية خاصة فيما يتعلق بالفصل 36 الخاص بإفشاء "السر المهني"، ونظمت الهيئة اعتصامات صباح اليوم الجمعة، داخل مقرات الفروع الجهوية للمحامين.
الاتحاد العام
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، أعلن عن إضراب عام يشمل كامل المؤسسات الاقتصادية والوظيفة العمومية في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل، احتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة.
وقررت الهيئة الإدارية للاتحاد، في بيان عقب اجتماع عقدته في وقت سابق في نوفمبر/ تشرين الثاني: "الإعلان عن خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يوم 17 يناير 2019".
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما كان مقررا أن يشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية، بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الأجور والتعهد بعدم خصخصة المؤسسات العمومية.
