وحذرت بعض الأطراف السياسية من أي تأجيل، مشيرة إلى أنه سيكون له أثار سلبية على المشهد.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستشرع في الإجراءات الأولية للانتخابات مطلع العام المقبل.
من ناحيته قال نبيل العزيز، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه لا يوجد أي مؤشر لتأجيل الانتخابات حتى الآن، وأنها تؤجل في حالتين فقط.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الأوضاع حتى الآن تسير نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2019، وأن الحالة التي يمكن فيها تأجيل الانتخابات هي أن تكون البلاد في حالة طوارئ بسبب تهديدات الإرهاب، أو وجود تهديدات أخرى تتعلق بالأمن القومي، ويمكن للرئيس أن يعلن تأجيل الانتخابات حال وجود أي من هذه الأخطار.
وتابع أن الهيئة بصدد التحضيرات والتنسيق للعملية الانتخابية، من خلال إعداد القوائم الانتخابية (التسجيل) والتحضير لفتح باب الترشيح للانتخابات، وأن القوانين الخاصة بالانتخابات جاهزة.
من ناحيته قال منار السكندراني، القيادي بحركة "النهضة"، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إنه لا وجود لأية مؤشرات حتى الآن بشأن لتأجيل الانتخابات، وأن ما يتردد هو إيحاءات من بعض المواطنين غير الفاعلين السياسيين، وأن رئيس الدولة ورئيس الحكومة أقرا موعد الانتخابات والنقابة أيضا.
وأضاف أن عملية تأخير الانتخابات لن تتم إلا بالتوافق والإجماع، وبهذا الشكل لن تمثل خطرا، إلا أن الخطر يكمن في إسقاط الانتخابات أو إسقاط الهيئة.
من ناحيته، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار لـ"قناة التاسعة" التونسية الجمعة 21 ديسمبر/ كانون الأول، إن الترشح لرئاسة الجمهورية لا يغريه.
وأضاف أنه لا يفكر في ذلك، وليس من أولوياته في الوقت الراهن، متابعا "أعمل جاهدا على مواجهة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس في الوقت الراهن.. والترشح ليس الأهم حاليا".
