وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد شريدة الكعبي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن هذا وقت صعب لأسعار النفط.
وتابع الوزير القطري "عمليات الضخ تمت عن طرق دولة عديدة ومن بينها السعودية، ولم يكن لها مبرر على الإطلاق".
وقال الوزير القطري في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت: "هذا وقت عصيب بالنسبة لأسعار النفط وهناك كميات كبيرة فائضة في السوق ويجب التعامل معها. هناك قرارات اتخذت من بعض الدول لخفض الانتاج (في اجتماع أوبك الماضي).. لأنه تم ضخ كميات كبيرة لم يكن لها مبرر في السنة الماضية".
وردا على سؤال حول هذه الدول وما إذا كان من بينها السعودية، قال الكعبي "السوق واضح، ومعروف أن هناك كميات كبيرة تم ضخها من دول عديدة. ودول معدودة على الأصابع التي لديها هذه الإمكانيات.. منها السعودية وغيرها".
وأكد الوزير القطري أن "الحصار لم يؤثر على دولة قطر بتاتا في قطاع النفط والغاز".
وكان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019، بسبب الرغبة في تركيز الجهود على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي.
ووفقا له لم يكن هذا القرار ناتجا عن خلافات مع دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل قطر الالتزام بالاتفاقيات الدولية بعد مغادرة المنظمة كأي بلد خارج هذه المنظمة.
وقال وزير الطاقة القطري، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة للغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن الدوحة "ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك".
واعتبر الكعبي أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك "محدود"، لكنه قال إن قرار الانسحاب من أوبك "لم يكن سهلا"، خصوصا وأنها ظلت عضوا في المنظمة طوال 57 عاما.
ووافقت منظمة أوبك وعدد من الدول غير الأعضاء (أوبك +) في نهاية عام 2016 في فيينا، على خفض إنتاجها النفطي بما مجموعه 1.8 مليون برميل في اليوم من مستوى أكتوبر/تشرين الأول 2016، التزمت روسيا بخفض 300 ألف برميل منها. وتم إبرام الاتفاقية في النصف الأول من عام 2017 ، ثم جرى تمديدها حتى نهاية مارس/آذار 2018. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قررت الدول مرة أخرى تمديد اتفاقية فيينا حتى نهاية عام 2018.
