وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية".
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
كما وافق مجلس الوزراء، وفق الوكالة الرسمية، على مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات، لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل بالمملكة المتحدة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي بقطر بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل في المملكة المتحدة.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في مارس/ أذار الماضي، أنه من أشد المعجبين بجهود قطر، وأنها شريك استراتيجي في الحرب على الإرهاب، كما أثنت الخارجية الأمريكية، في يوليو/ تموز الماضي، على جهود قطر في مكافحة الإرهاب على مختلف الصعد.
يأتي ذلك في وقت يشهد الخليج أزمة سياسية من 5 يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
