في تطور جديد، وفي هذا السياق، منعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية نواب حركة حماس من المشاركة في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة، كان مقررا عقدها بالتزامن مع جلسة برلمانية في غزة لبحث قرار المحكمة الدستورية بشأن حلّ المجلس التشريعي.
المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، ردا على محاولة كتلة "حماس" اعتبر أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء حاليون، بل هم أعضاء سابقون في المجلس، واصفا المؤتمر بـ"غير قانوني".
وأضاف أن: "من واجب الأجهزة الأمنية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وأولى هذه المحاكم هي الأعلى مرتبة المحكمة الدستورية، ولن نعطي الحق لأحد لانتحال شخصية المجلس التشريعي بعد حله قضائيا، لا في استعمال المكان ولا الأدوات، فقرار المحكمة الدستورية ملزم ونافذ".
وفي جلسة عقدها المجلس في غزة شدد بحر على أن قرار حل المجلس:" محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية"، مؤكدا التمسّك بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل مجلس وطنيّ وفقا للأولويات الدستورية.
تعليقا على هذا الموضوع قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية ماجد عزام أن:" محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله بداية العام الحالي كان إعلاناً، وإن لم يكن رسمياً، عن موت عملية المصالحة".
وأضاف في حوار عبر برنامج "بانوراما" أن:" حل المجلس التشريعي الفلسطيني يشكل الإعلان الرسمي عن موت عملية المصالحة، ما يعني أن الإنقسام سيستمر".
واعتبر أنه "لن تكون هناك مخارج في المدى المنظور من نفق الخلافات التي إستفحلت بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وسيتعكس بشكل خطير جدا على الوضع الفلسطيني الذي لم يكن سيئاً كما هو الآن".
النسخة الصوتية الكاملة للقاء في الملف الصوتي
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
