القاهرة — سبوتنيك. وطبقت السعودية، منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2018، ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5 بالمئة، على غالبية السلع والبضائع وحتى الخدمات؛ وذلك لأول مرة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، في 23أيلول/سبتمبر 1932.
وشهد بداية العام حدثا آخر غير مسبوقا، إذ وافق مجلس الوزراء السعودي، في الخامس من كانون الثاني/يناير، على تحويل عملاق النفط بالمملكة والعالم — "شركة الزيت العربية الأمريكية" — المعروفة اختصارا باسم "أرامكو"، إلى شركة مساهمة؛ ومنح المجلس الشركة مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، مع إمكانية تمديد هذه المدة عند الحاجة.
وفي 15نيسان/أبريل، انعقدت القمة العربية في مقر "أرامكو" بمدينة الظهران، شرقي السعودية؛ وكان من أهم قراراتها رفض الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ورفض القرار الأمريكي الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، ومطالبة دول العالم بعدم نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة، التي يسعى الفلسطينيون جعلها عاصمة لدولتهم العتيدة.
وكان السعوديون، في 18نيسان/أبريل الماضي، على موعد مع إطلاق أول سينما سعودية، بعد 35 عاما من منعها؛ وعرض في المركز المالي بالرياض الفيلم الهوليودي "النمر الأسود"، الذي حقق إيرادات ضخمة، منذ إطلاقه في شباط/فبراير الماضي.
وبتاريخ 24حزيران/يونيو 2018، كانت المرأة السعودية على موعد القرارات غير المسبوقة بحقها، إذ سمح لها باستخراج رخصة سياقة، وقيادة المركبات الخفيفة.
وعلى الرغم من القرارات والإجراءات الإصلاحية في المملكة، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن ملف حقوق الإنسان بقي على حاله؛ وأدت مطالبة أوتاوا للرياض بالإفراج عن ناشطي المجتمع المدني إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا في 6 نيسان/أبريل من العام الجاري.
ولد جمال أحمد حمزة خاشقجي في 13تشرين الأول/أكتوبر 1958، وكان صحفيا وإعلاميا تقلد، خلال مسيرته، عدة مناصب في الصحف السعودية، ثم مديرا لقناة "العرب" الإخبارية، وأخيرا كاتبا لعمود في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
عرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان، وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015؛ وغادر خاشقجي بلاده إلى الولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر 2017، قبل أن يقتل في إسطنبول، في 2 تشرين الأول/أكتوبر من ذات العام، عندما دخل القنصلية السعودية في المدينة التركية لاستخراج وثيقة أحوال شخصية، ولم يخرج منها بعدها.
أثار اختفاء الصحافي المعارض ضجة كبيرة في تركيا، بعد أن أعلنت مصادر في الشرطة أن خاشقجي ربما يكون قتل في داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.
وبينما شككت المملكة في هذه المعلومات، صرح مسؤولون سعوديون بأن خاشقجي غادر القنصلية عبر باب خلفي؛ وظلت الحكومة السعودية تتكتم على الأمر حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر، حين اعترفت السعودية، لأول مرة، بأن خاشقجي توفي بداخل القنصلية إثر حدوث "شجار"، حيث قال النائب العام السعودي، في بيانٍ رسمي،" أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، وتم توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق معهم في القضية".
ولقيت القضية ردود أفعال متباينة في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وغيرها.
ففي حين طالب المسؤولون الأتراك بمحاكمة المتهمين في تركيا، كان موقف الإدارة الأميركية وبعض القادة الأوروبيين متفهما للقرارات السعودية، وأعلنت روسيا أنها تثق بالقضاء السعودي؛ فيما واجهت المملكة، وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان، انتقادات لاذعة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي ونواب أوروبيين، فضلا عن حملة إعلامية شرسة شنتها الصحافة الغربية على المملكة، على خلفية القضية.
