القاهرة — سبوتنيك. يأتي ذلك بالرغم من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى وضع الخلافات جانبا، والبدء في إنتاج الخام البترولي من المنطقة المشتركة.
وقال أمير الكويت، في كلمة له في القمة الخليجية بالرياض، في 9 ديسمبر /كانون الأول، إن "الخلاف الخليجي أخطر تحد نواجهه"، معتبراً أن "استمراره يعرض المجلس إلى تهديد خطير لوحدة الموقف".
وحذر الشيخ الصباح من أن "العالم بدأ، وبكل أسف، النظر إلى الكيان الخليجي، بأنه يعاني الاهتزاز".
وواصلت الكويت دعمها لحل الملفات العربية المعقدة الأخرى، وشارك أمير الكويت في القمة الإسلامية الطارئة بإسطنبول، والتي عقدت، في 18 مايو /أيار، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المحتل، ونقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأرسلت الكويت، في 2 ديسمبر /كانون الأول، طائرة إلى صنعاء لنقل وفد "الحوثيين" المشارك في مشاورات السويد مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك بعد أن كانت استضافت مشاورات يمنية، في نهاية أبريل /نيسان 2016.
وعلى الصعيد المحلي، واجهت الكويت "أزمة" جراء تساقط أمطار غزيرة، في 11 نوفمبر /تشرين الثاني، أدت إلى مصرع شخص على الأقل، وتسببت في استقالة وزير الأشغال العامة والبلديات.
وتسببت المسائلات، التي طلب إجراءها النواب الكويتيون مع وزراء في الحكومة، باستقالة أربعة من أعضاء مجلس وزراء الدولة، في 24 ديسمبر /كانون الأول ، كان على رأسهم وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي.
لكن ولي عهد السعودية ذكر، في تصريحات صحافية، أن هناك ترتيبات وشيكة محتملة مع الكويت، بشأن حقلي نفط مشتركين في الشريط الحدودي بين البلدين، طاقتهما الإنتاجية نصف مليون برميل يومياً.
وأكد بن سلمان، أن موضوع السيادة على المنطقة المحايدة المشتركة ما زال معلقاً، لكن بالإمكان استعادة الإنتاج مع الاستمرار في مناقشة موضوع السيادة.
وتبلغ مساحة حقلي الوفرة والخفجي 5 آلاف كيلومتر مربع، وتستثمر الدولتان الحقلين، وفقاً لمعاهدة عمرها أكثر من 50 عاماً.
وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل، مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.
وتعود جذور الخلاف بين الكويت والسعودية إلى العام 1922، حينما تم ترسيم الحدود وتُرك موضوع السيادة على الشريط الحدودي المطل على الخليج العربي معلقاً.
ولم يمنع ذلك اكتشاف وحفر واستثمار آبار النفط في هذه المنطقة المشتركة ذات المخزون النفطي الضخم، ولم يتفق البلدان على تقسيم تلك المنطقة المحايدة إلا مطلع العام 1970، ووقع الطرفان اتفاقية تنظم عملية استغلال هذه المناطق النفطية.
وتعليقا على زيارة ولي العهد السعودي للكويت وإثارته ملف الحقول المشتركة، أدلى المدير السابق لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية، نزار العدساني، في7 تشرين الثاني/نوفمبر، بتصريحات أثارت جدلا واسعا
وقال العدساني، خلال الملتقى السنوي لجمعية التنمية النفطية، إن "الخلاف على مناطق النفط المشتركة مع السعودية ما زال قائمًا"، وأنه "كانت هناك اتفاقيات جاهزة ليوقّع عليها الطرفان، لكن الخطوة فشلت نتيجة تحوّل الملف من فني إلى سياسي"، لافتا إلى أن "الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي لم تكن جيدة".
