وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الصورة التي خرج بها الاجتماع تعبر عن وحدة الدولة ومؤسساتها، وأن هذا المشهد مهم جدا بالنسبة للرأي العام التونسي، الذي مل الصراعات السياسية، وينتظر حلولا ملموسة لواقعه المعيشي الصعب.
وتابعت، أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصة فيما يخص مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن يجد الفرقاء أرضية مشتركة للاتفاق حول إجراءات تحترم بشأن مطالب الطبقة العاملة، كما تراعي الوضع المالي العام لتونس.
وشددت على أن الرأي العام التونسي ينتظر إجراءات فعلية تغير وتحسن واقعه المعيشي وقدرته الشرائية، وأن صور الاجتماعات ليست كفيلة بالإجابة على انفراج الأوضاع، بقدر دورها في الاطمئنان بوجود مساعي وجهود مشتركة لإيجاد حلول لكافة العقبات.
ضم اللقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيسي المنظمة الشغيلة (العمال) ومنظمة الأعراف، ورؤساء الأحزاب، والكتل البرلمانية المساندة للحكومة، منها رئيس كتلة الائتلاف الوطني السيد مصطفى بن أحمد، وكذلك أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق، و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
بحسب بيان للرئاسة التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد رئيس الجمهورية، باجي قايد السبسي، في افتتاح الجلسة التي عقدت، الجمعة 28 ديسمبر/كانون الأول، على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر السياسي، في ظرف أمني يتسم بالدقة، ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشر بانفراج سريع للأوضاع، وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديات.
وأكد السبسي ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف؛ على قاعدة تغليب المصلحة الوطنية، والترفع عن الحسابات السياسية الضيقة، وإيجاد حلول جذرية كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة، واتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين، وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها.
