وأضاف طاهر حسن، رئيس الإدارة المركزية للإحصائيات السكانية، في لقاء مع فضائية مصرية، السبت، أن الجهاز يسجل عدد المصريين في الداخل عبر وزارة الصحة المصرية، بينما تعداد المصريين في الخارج يتم عبر السفارات وبلغ حتى الآن نحو 9 ملايين مواطن بالخارج.
وأوضح أن الزيادة في تعداد السكان يلتهم أية تنمية اقتصادية، لأنه يجب أن يقابله توفير وظائف وخدمات على نفس القدر من الزيادة، بينما الاقتصاد غير قادر على استيعاب الزيادة في السكان، مبينًا أن معدل نمو السكان يجب أن يكون ثلث أو ربع معدل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى سعي الدولة حاليًا إلى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلا أن الزيادة الكبيرة في السكان تجعلها غير ظاهرة، وبحاجة للمزيد، مضيفًا أن نحو 880 ألف طالب يتخرجون سنويًا ويحتاجون لفرص عمل.
وكان مقرر المجلس القومي للسكان في مصر، عمرو حسن، قال إن الزيادة السكانية في البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي، كانت مثل إيطاليا، وحاليا يفوق عدد سكان مصر تعداد 5 دول أوروبية معا.
وأوضح حسن، خلال مقابلة تلفزيونية بقناة mbc مصر، أن "أم الدنيا" تلد دولة جديدة في العام الواحد، لافتا إلى أن هذه الزيادة السكانية تبتلع النمو الاقتصادي وتتسبب بأزمة كبيرة في موارد الدولة.
وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان: "لدينا 4 محافظات نسبة الفقر فيها 50%، ونسبة الأمية 26%، مشيرا إلى أن نقص الوعي وفقدان ثقافة التمتع بالحياة من أسباب الزيادة السكانية في مصر".
وقال إن معدل الزيادة السكانية في مصر، خلال الخمسينيات كان يعادل الزيادة في إيطاليا، بينما حاليا يعادل نحو 5 دول أوروبية مجتمعة، وهي إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا والسويد.
وأضاف: "عام 1955، كان عدد السكان في إنجلترا 51 مليون نسمة بينما كان في مصر 23.5 مليون نسمة، أما الآن وبعد مرور 63 عاما فإن تعداد السكان في إنجلترا زاد 15 مليونا فقط ليصبح 63 مليون نسمة، أما في مصر زاد 75 مليونا ليداني المائة مليون".
وأرجع ذلك إلى أن "المواطنين (في إنجلترا) عندهم وعي، ويفهمون أن كثرة الإنجاب تقلل الاستمتاع بالحياة فهم يحبون الاستمتاع بالحياة".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن الزيادة السكانية مشكلة خطيرة، موضحا أن هذا الأمر محل اهتمام شديد: "ونحن ننطلق الآن لحل هذه المسألة التى تم إغفالها لسنوات، بسبب وجود ملفات وقضايا أخرى عاجلة".
