وأضاف أن الهيئة تعكف على إعادة تخطيط المسارات الجوية الداخلية والتي تمتد إلى دول الجوار بهدف رفع كفاءة قدرة المجال الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية واستبدال نظام إدارة الملاحة الجوية بنظام جديد يدخل الخدمة بحلول العام 2020 لتلبية المتطلبات اللازمة لتأمين الطلب المتوقع على الملاحة الجوية في أفق العام المذكور وما بعده، إضافة إلى تحقيق الكفاءة البيئية ووفورات مالية تزيد على 50 مليون درهم (13.6 مليار دولار) لشركات الطيران سنويا.
وتوقع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني نمو عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 5.2 ليرتفع إلى نحو 142 مليون مسافر، لافتا إلى أن مطارات الإمارات استقبلت أكثر من 1.4 مليار مسافر منذ إنشائها وستحتفل بعد أقل من خمس سنوات باستقبال ملياري مسافر.
وأشار السويدي إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تصل إلى نحو 15 بالمائة خلال العام 2018 ما يؤكد أهمية القطاع في عملية التنويع الاقتصادي ودوره في رفد القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ولفت إلى أن الإمارات تستحوذ على نحو 45 بالمئة من حجم قطاع الطيران عربيا من ناحية السعة المقعدية والركاب بالإضافة إلى حجم أطوال الطائرات وذلك في ظل انضمام ما بين 5 و6 طائرات شهريا إلى أسطول الناقلات الوطنية الأربع وذلك في ظل نمو الطلب على الاستثمار في هذا القطاع.
