وقال المصدر، إن "الاستدعاء تم على خلفية ما تردد عن وضع الحكومة السورية قائمة تضم العشرات ممن وصفتهم بممولي الإرهاب بينهم كويتيون".
من جهتها، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن "قائمة تمويل الإرهاب تضمنت أسماء شخصيات كويتية، منها نواب سابقون ووزير ودعاة"، وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن وجود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ضمن القائمة عار عن الصحة، لكنها أكدت وجود أسماء كويتية ضمن القائمة.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن السفارة السورية ستصدر بيانا، توضح فيه ملابسات هذه القائمة وأسبابها، وكشفت عن وجود محاولات لتخريب العلاقات السورية — الخليجية بشكل عام والعلاقات الكويتية — السورية بشكل خاص.
كما قالت صحيفة "السياسية" الكويتية، إن "30 كويتيا يوجدون على قائمة الإرهاب السورية، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 نواب سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.
وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، قد ذكرت أن سوريا وضعت 615 شخصا و105 كيانات على "قائمة محلية" أصدرتها مؤخرا "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، استنادا لقراري مجلس الأمن 1267 و1373.
ووفق القائمة المذكورة التي أوردتها الصحيفة يوم السبت الماضي، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية، في حين توزعت مقار عمل الكيانات، والتي هي عبارة عن جمعيات ومنظمات ومؤسسات ووكالات، على أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية.
يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادر سورية لم تسمها، قولها إن "فتح سفارة الكويت في دمشق قد يكون قريبا، وأضافت المصادر للصحيفة إن "فتح سفارة الكويت بات وشيكا".
غير أنها نقلت عن مصادر كويتية أن سفارة سوريا لم تتوقف يوما عن ممارسة أعمالها في الكويت، وأن عودة سفارة الكويت للعمل في دمشق تنتظر قرارا من الجامعة العربية.
وأعلنت الإمارات منذ يومين، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين، استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية.
