ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أصدر "الرئيس المشير عمر حسن البشير مساء الاثنين قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم".
وقال إن "السودان يمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية"، وأضاف "نحن نقدر هذه المعاناة ونحس بوقعها، ونشكر شعبنا على صبره الجميل".
وجدد الرئيس السوداني، ثقته في تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعابرة، والعودة إلى مسار التنمية الشاملة بناء على المقومات والموارد القوية التي يتمتع بها الاقتصادي السوداني، والتي تتيح له النهوض والانطلاق.
وناشد البشير القوى السياسية والحزبية بالمساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، ومنها القضية الاقتصادية الماثلة، بروح النصح وتقديم البدائل، لا بالتنافس والكسب السياسي، مؤكدا أن كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة، باستراتيجية تعتمد على الإنتاج والإنتاجية.
ويشهد السودان، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة انطلقت، في 19 ديسمبر/كانون الأول، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.
وشهدت مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم وأم درمان، تظاهرات كبيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.
وأضاف الوزير أنه "تم رصد 107 من المنظمات وحركات المسلحة تعمل وتحرض على الاحتجاجات".
وشدد أرور على أن "الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتغيير النظام ولا داعي للتخريب".
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
