وقال رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم عبد الرحمن الخضر، إن الوثيقة تضمنت دعوة القوات المسلحة إلى "الانقلاب على الحكم"، وهذا أمر مرفوض، وذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقدته أحزاب الحوار الوطني.
وأضاف أن "ما توصلت إليه أحزاب الجبهة الوطنية، ينسف الحوار الوطني، وهو تصرف غير أخلاقي، وينسف المؤسسات القائمة".
وذكر أن أحزاب الجبهة الوطنية، التي وقعت الوثيقة، هي 8 أحزاب فقط، والبقية هم أشخاص.
والثلاثاء، أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" (22 حزبًا) وحزب الأمة، المشاركان في الحوار الوطني، عزمهم تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية"، فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن" انسحابها من الحكومة.
ولم تنص الوثيقة صراحة على دعوة الرئيس البشير، للتنحي عن الحكم، غير أنها طالبت بتشكيل "مجلس انتقالي"، كما لم تتطرق إلى دور الجيش في المرحلة الانتقالية.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".
